"حرب على المستقبل": تقرير أممي يوثق الاستهداف الصهيوني الممنهج لـ "أطفال فلسطين"

المسيرة نت| متابعات: تتوالى الإدانات الدولية الموثقة ضد الانتهاكات الجسيمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع صدور تقرير حديث عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، أكد أن استهداف الاحتلال المتعمد للأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة يمثل ركيزة أساسية في استمرار ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بهدف تقويض وجود ومستقبل الشعب الفلسطيني.

وخلصت لجنة التحقيق الأممية في تقريرها الجديد إلى نتائج صادمة وموثقة حول طبيعة الهجمات الإسرائيلية، حيث أكدت أن الأدلة تشير قطعيًا إلى أن أطفال فلسطين جرى استهدافهم وقتلهم عمدًا من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الفترات التي تلت دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025. مشيرًا إلى إن الكيان الإسرائيلي، من خلال استهدافه الممنهج للأطفال، يقوض عمداً قدرة الشعب الفلسطيني على الوجود وعلى تحديد مستقبله.

وأكدت اللجنة الأممية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، في تقرير متخصص عرضته بجنيف، امتلاكها أدلة "لا يمكن دحضها" على تنفيذ الاحتلال سياسة منظمة لقتل وتشويه وتعذيب الأطفال الفلسطينيين واستهداف حقهم في البقاء.

وكشف رئيس اللجنة سرينيفاسان موراليدار، خلال مؤتمر صحفي، أن التقرير الواقع في 100 صفحة يغطي الانتهاكات الممتدة بين أكتوبر 2023 ومارس 2026، حيث وثق استشهاد أكثر من 20 ألف طفل، وإصابة 44 ألفًا آخرين حتى أكتوبر 2025؛ حيث شكل الأطفال 30% من ضحايا حرب الإبادة الجماعية، مع استخدام قوات العدو ذخائر وأسلحة ذات حمولة عالية وتأثيرات واسعة في مناطق مكتظة بالسكان، تزامناً مع فرض حصار خانق تسبب في مجاعة ونقص حاد في الغذاء والدواء، مما أثر بشكل كارثي على نمو الأطفال وعلى صحتهم النفسية والجسدية.

وفصّل التقرير "وهو الأول من نوعه" ارتكاب العدو الصهيوني لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية شملت العنف الجنسي، والمعاملة اللاإنسانية، والقتل المتعمد عبر القناصة والمُسَّيرات بالاستهداف المباشر للرؤوس، بالإضافة إلى القصف الجوي الكثيف.

كما رصد استهدافًا مباشرًا لمرافق الرعاية الصحية والإنجابية، ما أثر على فرص بقاء المواليد الجدد على قيد الحياة، وتسبب في ارتفاع معدلات الإجهاض، فضلاً عن حاجة كافة أطفال غزة تقريبًا إلى دعم نفسي عاجل.

وأشار إلى أن العدوان خلّف وراءه 58 ألف طفل يتيم، فيما أكدت دراسة تدمير الاحتلال المتعمد لـ 97% من مدارس قطاع غزة وتضرر 95% من جامعاتها لتهشيم حقهم في التعليم

ولم يقتصر التقرير على قطاع غزة بل وثّق تصاعدًا حادًا في عنف المستوطنين ضد الأطفال في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكداً تعرض الأطفال "خاصة الذكور" لسوء معاملة ممنهج، وتعذيب، وتعرية قسرية، وحرمان من الطعام داخل مراكز الاحتجاز، وهي ممارسات تشكل جرائم ضد الإنسانية.

من جانبها أشارت صحيفة الغارديان البريطانية في تحليلها للتقرير إلى أن هذه النتائج تعزز تقريرًا سابقًا للجنة صدر في سبتمبر الماضي، خلص إلى أن الاحتلال ارتكب بالفعل إبادة جماعية بتواطؤ وتحريض مباشر من مسؤولين صهاينة، على رأسهم مجرم الحرب نتنياهو "المطلوب منفصلاً للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب".

وسلطت الصحيفة الضوء على المفارقات السياسية والقانونية المحيطة، لافتة إلى أن جرائم العدو الإسرائيلي حظيت بدعم دبلوماسي بالغ الأهمية من حلفائها الغربيين، لا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في وقت يتطابق فيه تقرير اللجنة الأممية مع مجموعة واسعة من الأبحاث والتحليلات التي أجراها خبراء قانونيون ومنظمات حقوقية دولية بارزة مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، والتي أجمعت كلها على وجود نية "إسرائيلية" واضحة لتدمير الفلسطينيين.

وذكّرت الصحيفة بالتعريف القانوني الدولي لجريمة الإبادة الجماعية، والتي تعني ارتكاب أفعال بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً، وهو ما ينطبق تماماً على استهداف أطفال غزة كعنصر ديموغرافي أساسي لاستمرار المجتمع.

وكانت حركة حماس قد أكدت بشكل متكرر منع الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية والوقود كأداة حرب، بما فيها استهداف مراكز الإيواء، وهو ما يتطابق بشكل كامل مع خلاصات اللجنة الأممية التي اعتبرت هذه الممارسات دليلاً دامغاً على "نية الإبادة" وتعمّد إيقاع أكبر قدر من القتل في صفوف الأجيال الفلسطينية الناشئة لمنعهم من بناء مستقبلهم.