قصف ونسف منازل في غزة واستمرار الاعتداءات الصهيونية في الضفة

متابعات | المسيرة نت: في ظل استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، يواصل العدو الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ بتاريخ 10 أكتوبر 2025، حيث لم يتوقف عن استهداف المدنيين والمنشآت في قطاع غزة والضفة الغربية، ما يعكس سياسة ممنهجة لإدامة الحرب والتهجير القسري.

وتشير المعطيات إلى أن العدو ارتكب منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ أكثر من 3200 خرق، أسفرت عن استشهاد 985 فلسطينياً وإصابة 3097 آخرين، إضافة إلى اعتقال واختطاف 83 مواطناً.

 كما ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,988 شهيداً و173,205 جرحى، في ظل استمرار القصف والعمليات العسكرية التي تستهدف مختلف مناطق القطاع.

فجر اليوم الأربعاء، نفذ العدو أربع خروقات جديدة تمثلت في قصف مدفعي وجوي على مناطق شمال ووسط غزة، إضافة إلى نسف منازل المواطنين في شرق مدينة غزة، وإطلاق نار مكثف غرب بيت لاهيا، ما تسبب بحالة من التوتر والذعر بين الأهالي.

كما سجلت إصابة جديدة في مخيم النصيرات برصاص قوات العدو، وسط استمرار التحليق المكثف للطائرات المسيّرة.

في الضفة الغربية، شن العدو حملة اعتقالات واسعة طالت 15 فلسطينياً بينهم امرأة، عبر اقتحامات ودهم لمنازل في نابلس ورام الله وبيت لحم وجنين والخليل، تخللتها اعتداءات جسدية على المواطنين وتحويل بعض المنازل إلى مراكز تحقيق ميدانية.

كما واصل العدو حصار مخيم العروب شمال الخليل، مانعاً الأهالي من المرور عبر الحواجز لليوم الثاني على التوالي.

من جهة أخرى، صعّد المغتصبون الصهاينة اعتداءاتهم على الفلسطينيين، حيث هاجموا الليلة الماضية مركبات المواطنين عند المدخل الغربي لبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ورشقوها بالحجارة وأغلقوا الطريق الرئيسي، ما أدى إلى حالة من التوتر وإعاقة حركة المرور.

كما أصيب شاب فلسطيني في اعتداء مماثل في عين الحلوة بالأغوار الشمالية، فيما اعتقل العدو شاباً آخر من المنطقة.

وتشير البيانات إلى أن عدد المغتصبين الصهاينة في الضفة الغربية يبلغ نحو 750 ألفاً موزعين على 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية، بينهم 250 ألفاً يقيمون في مستوطنات شرق القدس، في إطار سياسة تهجير ممنهجة تشمل تخريب المنازل والأراضي الزراعية ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

تؤكد هذه المعطيات أن العدو يواصل سياسة القمع والقتل والتهجير بحق الشعب الفلسطيني، في خرق واضح للاتفاقات الدولية والوساطات الإقليمية، ما يفاقم معاناة المدنيين ويزيد من حجم الكارثة الإنسانية في فلسطين.