واشنطن تعيد ألبانيز إلى قائمة العقوبات بعد قرار قضائي مؤقت بتجميدها

المسيرة نت | متابعات: أعادت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "فرانشيسكا ألبانيز" على قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، وفق ما أظهره إشعار على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق شطب اسم "ألبانيز" مؤقتاً من قائمة العقوبات، في خطوة وصفتها إدارة الرئيس الأميركي المجرم ترامب بأنها إجراء مؤقت.

وجاء القرار بعد أن أصدر القاضي الاتحادي في واشنطن ريتشارد ليون حكماً يقضي بتعليق العقوبات مؤقتاً، بعدما اعتبر أن إدارة ترامب انتهكت حق ألبانيز في حرية التعبير من خلال فرض العقوبات عليها بسبب انتقادها حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة.

لكن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة كولومبيا أصدرت، الجمعة الماضية، قراراً إدارياً يقضي بوقف تنفيذ حكم ليون، ما أتاح للحكومة الأميركية إعادة تصنيف ألبانيزي باعتبارها مواطنة أجنبية خاضعة للعقوبات.

وفرضت واشنطن عقوبات على ألبانيز -في يوليو 2025- لإدلائها بتصريحات تنتقد فيها سياسة واشنطن بشأن قطاع غزة. وكانت تلك العقوبات ‌‌تمنعها من دخول الولايات المتحدة والقيام بأي معاملات مصرفية هناك.

ورفع زوج ألبانيز وابنتها - وهي مواطنة أمريكية - دعوى قضائية ضد إدارة المجرم ترمب في فبراير الماضي، مؤكدين أن العقوبات الأمريكية “تحرمها من التعاملات المصرفية، وتجعل تلبية احتياجات حياتها اليومية أمرا مستحيلاً تقريباً.

ووجد القاضي ليون أن إقامة ألبانيز خارج الولايات المتحدة لا تقلل من الحماية التي يوفرها لها التعديل الأول للدستور الأمريكي، معتبرا أن إدارة المجرم ترمب سعت ‌‌من خلال فرض تلك العقوبات إلى تقييد حرية التعبير بسبب الفكرة أو الرسالة التي عبرت عنها ألبانيز.

واتهمت ألبانيز - وهي محامية إيطالية تولّت مهمتها الأممية في عام 2022- الكيان الصهيوني بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، وأوصت المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة "إسرائيليين" وأمريكيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.