الاحتلال يواصل سياسة خنق قطاع غزة وسط قيود مشددة على رفح والمعابر التجارية

المسيرة نت | متابعات: كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن استمرار العدو الصهيوني في فرض قيود مشددة على حركة السفر وإدخال البضائع والمساعدات إلى قطاع غزة، في إطار سياسة حصار ممنهجة تستهدف تعميق الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني داخل القطاع المحاصر.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان اليوم الجمعة، أن معبر رفح شهد خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 مايو حركة سفر وإياب محدودة للغاية، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين والعائدين 403 حالات فقط، توزعت بين 249 مغادراً و154 عائداً إلى قطاع غزة، رغم أن الاتفاق المعلن كان يقضي بالسماح بسفر نحو 1400 حالة خلال الفترة نفسها.

وأكد البيان أن نسبة الالتزام الفعلية لم تتجاوز 28 بالمئة، ما يعكس استمرار سياسة التضييق التي ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين، عبر تقييد حرية التنقل ومنع المرضى والطلاب وأصحاب الاحتياجات الإنسانية من السفر بصورة طبيعية.

وفيما يتعلق بحركة الشاحنات التجارية والإغاثية، أوضح المكتب الإعلامي أن إجمالي ما دخل إلى قطاع غزة عبر المعابر التجارية بلغ 1287 شاحنة فقط، من أصل 4200 شاحنة كان يفترض دخولها وفق التفاهمات المعلنة، بنسبة التزام لم تتجاوز 30 بالمئة.

وأشار إلى أن الشاحنات الواردة توزعت بين 559 شاحنة تجارية، و693 شاحنة مساعدات إنسانية، إضافةً إلى 35 شاحنة محروقات، شملت 7 شاحنات غاز تجاري و28 شاحنة سولار مخصصة للمؤسسات.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن سياسة تقليص إدخال الشاحنات والوقود تأتي ضمن نهج متعمد يهدف إلى تعميق حالة الخنق والحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة، محذراً من التداعيات الإنسانية الخطيرة لاستمرار القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية والوقود اللازم لتشغيل المرافق الحيوية.

ويواصل العدو الصهيوني في تقليص أعداد المسافرين والشاحنات وذلك باستخدام المعابر كورقة ضغط سياسية وإنسانية ضد سكان القطاع، في وقت تعاني فيه غزة أوضاعاً معيشية كارثية نتيجة العدوان والحصار المستمر منذ سنوات، كما تؤكد مؤسسات حقوقية وإنسانية أن القيود المفروضة من قبل الاحتلال على حركة السفر والبضائع تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، خصوصاً مع تزايد الاحتياجات الإنسانية والطبية داخل القطاع، وتفاقم الأزمات المرتبطة بالغذاء والدواء والطاقة والخدمات الأساسية.