تصعيد أمريكي يستهدف قوى المقاومة بعد فرض عقوبات جديدة على شخصيات لبنانية وإيرانية

المسيرة نت | متابعات: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من "العقوبات" على عدد من النواب والمسؤولين في حزب الله وحركة أمل، إضافةً إلى ضباط أمنيين وعسكريين لبنانيين، بذريعة "عرقلة عملية السلام وإعاقة نزع سلاح حزب الله".

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، فإن الإجراءات الجديدة اتُّخذت تحت ذريعة ما يسمى "مكافحة الإرهاب"، في إطار سياسة العقوبات التي تستخدمها الإدارة الأمريكية يافطة ضد القوى والشخصيات الرافضة للمشروع الأمريكي والصهيوني في المنطقة.

وشملت العقوبات الوزير اللبناني السابق محمد فنيش، إلى جانب عدد من أعضاء كتلة الوفاء للمقاومة، وهم النائب حسن فضل الله، والنائب حسين الحاج حسن، والنائب إبراهيم الموسوي، كما طالت السفير الإيراني المعيّن لدى لبنان محمد رضا شيباني.

وامتدت الإجراءات الأمريكية لتشمل مسؤولين في حركة أمل، هما أحمد أسعد بعلبكي وعلي أحمد صفاوي، في تصعيد جديد يستهدف قوى سياسية لبنانية فاعلة تمثل شريحة واسعة من المجتمع اللبناني وتتبنى خيار المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني.

وزعمت وزارة الخزانة الأمريكية أن حزب الله يتلقى "دعماً غير مشروع" من داخل المؤسسات الأمنية اللبنانية، بما في ذلك الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام، في اتهامات اعتبرها مراقبون محاولة أمريكية للضغط على مؤسسات الدولة اللبنانية وخلق توترات داخلية تمس البنية الأمنية الرسمية في البلاد.

وبناءً على هذه المزاعم، أدرجت واشنطن العميد خطار ناصر الدين، رئيس دائرة الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام، والعقيد سامر حمادي، رئيس فرع المخابرات في منطقة الضاحية بمديرية المخابرات في الجيش اللبناني، ضمن قائمة العقوبات الأمريكية.

من جانبها أدانت الخارجية الإيرانية بشدة فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على السفير الإيراني لدى لبنان محمد رضا رؤوف شيباني، مؤكدة أن الإجراء الأمريكي غير قانوني ويتعارض مع المبادئ الراسخة التي يقوم عليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خصوصاً ما يتعلق بحصانة الدبلوماسيين وواجب احترام البعثات الدبلوماسية.

واعتبرت طهران أن استهداف السفير الإيراني يمثل امتداداً لسياسة الضغوط الأمريكية التي تتجاوز الأعراف الدولية، مؤكدة أن واشنطن تواصل استخدام العقوبات أداةً لفرض الهيمنة السياسية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، في تجاهل واضح للسيادة الوطنية والقوانين المنظمة للعلاقات الدولية.

وفي السياق ذاته، نددت الخارجية الإيرانية بالعقوبات الأمريكية التي طالت عدداً من ممثلي حزب الله في مجلس النواب اللبناني، إضافة إلى مسؤولين من حركة أمل وشخصيات عسكرية وأمنية لبنانية، معتبرةً أن هذه الخطوة تعكس إصرار الإدارة الأمريكية على ممارسة الضغوط السياسية والأمنية ضد القوى الرافضة للهيمنة الأمريكية في المنطقة.

وأكدت طهران أن سياسة العقوبات الأمريكية لم تعد تستهدف دولاً بعينها، بل باتت تُستخدم بصورة ممنهجة لمعاقبة كل القوى والشخصيات التي تتبنى مواقف مستقلة أو ترفض الانصياع للإملاءات الأمريكية، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تسهم في زيادة التوتر الإقليمي وتعميق الأزمات السياسية في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة الأمريكية الجديدة في إطار مساعٍ متواصلة لتطويق قوى المقاومة في لبنان سياسياً ومالياً وأمنياً، بعد فشل الضغوط العسكرية والأمنية في الحد من نفوذها الشعبي والسياسي، خصوصاً في ظل استمرار الدعم الشعبي لخيار المقاومة في مواجهة الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على لبنان والمنطقة.

وتعبر العقوبات الأمريكية المتكررة ضد شخصيات سياسية ودبلوماسية في لبنان وإيران، عن حجم القلق الأمريكي من تصاعد النفوذ المناهض للمشروع الأمريكي والصهيوني في المنطقة، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لوقف سياسة العقوبات الأحادية التي تخالف القوانين الدولية وتفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية للدول المستهدفة.