مقررة أممية تتهم الكيان الصهيوني بتعذيب الأسرى الفلسطينيين

المسيرة نت | متابعات: كشفت مقررة أممية عن معطيات خطيرة بشأن أوضاع الفلسطينيين المحتجزين، متهمة الكيان الصهيوني باتباع سياسة تعذيب ممنهجة على نطاق واسع منذ بدء الحرب الأخيرة.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، اليوم السبت، في تقرير إن "إسرائيل" تمارس التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل واسع يشير إلى انتقام جماعي ونوايا تدميرية.

وأوضحت أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات جسدية ونفسية بالغة القسوة منذ السابع من أكتوبر 2023، منددة بجميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة من قبل كافة الأطراف، إلا أن التقرير يركز بشكل أساسي على الممارسات الصهيونية.

وتناول التقرير، الذي يحمل عنوان "التعذيب والإبادة الجماعية"، استخدام منهجي للتعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مؤكداً أن هذه الممارسات بلغت مستويات غير مسبوقة.

ووفق التقرير، جرى استخدام التعذيب في مراكز الاحتجاز كأداة للعقاب الجماعي، في ظل تسجيل أنماط متعددة من الانتهاكات الجسدية والنفسية بحق المعتقلين.

وأضاف أن هذه الانتهاكات الصهيونية شملت الضرب الشديد، والعنف الجنسي، وسوء المعاملة المفضي إلى الموت، إضافة إلى التجويع والحرمان من أبسط مقومات الحياة، ما خلّف آثاراً طويلة الأمد على الضحايا.

واعتبر التقرير أن التعذيب بات جزءاً من منظومة أوسع للسيطرة والعقاب، تشمل التهجير القسري والقتل الجماعي وتدمير مقومات الحياة، بهدف إلحاق معاناة جماعية مستمرة، لافتاً إلى أن الكيان الصهيوني طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر جميع أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وبيّنت ألبانيزي أنها استندت في إعداد التقرير إلى مذكرات مكتوبة وأكثر من 300 شهادة موثقة.

في المقابل، واجهت المقررة الأممية انتقادات من الكيان المجرم وبعض حلفائها، الذين اتهموها بمعاداة السامية وطالبوا بإقالتها بسبب مواقفها وانتقاداتها المتكررة.

في سياق متصل، دعت فرنسا وألمانيا الشهر الماضي إلى استقالتها عقب تصريحات أدلت بها في منتدى الدوحة، فيما رفضت ألبانيزي تلك الدعوات ووصفتها بأنها تستند إلى اتهامات باطلة وتحريف لمواقفها.

ومن المقرر أن تقدم ألبانيزي تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال جلسة تعقد بعد غداً الإثنين المقبل، علماً أن المقررين الخاصين يعملون بصفتهم خبراء مستقلين ولا يمثلون المنظمة رسمياً.