السيادة الاقتصادية برؤية قرآنية ومنهجية عملية لكسر قيود الارتهان

هاني أحمد علي

في الوقت الذي يسعى فيه العدوان لتضييق الخناق على الشعب اليمني عبر الحرب الاقتصادية الممنهجة، تبرز معركة "السيادة الاقتصادية" كواحد من أهم مسارات التحرر الوطني.

 إن أولى خطوات السيادة تبدأ من "الوعي الاقتصادي" الذي يربط بين السلوك الاستهلاكي للفرد وبين عزة الوطن وكرامته. ويؤكد التقرير أن ترشيد الاستهلاك اً فصاعداً، ليس مجرد إجراء تقشفي، بل هو سلاح فعال لمواجهة سياسة التجويع. فالمواطن الواعي الذي يدرك أن قراره الشرائي يمثل موقفاً في المعركة، يساهم بشكل مباشر في تحصين الجبهة الداخلية ضد الهزات المصطنعة التي يسعى العدوان لافتعالها.

تعد حماية المنتج الوطني وتوطين الصناعات المحلية حجر الأساس في بناء اقتصاد قوي لا يرتهن للخارج، وتشير المنهجية الوطنية إلى أن شعار "صنع في اليمن" يجب أن يتحول إلى ثقافة عامة، حيث يمثل الاعتماد على الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة رافداً حقيقياً لتنمية مستدامة.

إن التحول من استيراد السلع الكمالية من دول العدوان إلى تشجيع البدائل الوطنية يمثل ضربة قاصمة لمشاريع الاستكبار التي أرادت لليمن أن يظل سوقاً استهلاكياً تابعاً اً بعد عام.

لا تكتمل السيادة الاقتصادية إلا بتكامل الأدوار بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع. ومن هنا تأتي أهمية الرقابة الصارمة وضبط الجودة التي تمارسها الجهات المعنية، للتأكد من أن المنتج اليمني يمتلك الكفاءة التي تؤهله للمنافسة والحلول مكان المستورد، كما أن تعزيز دور "جمعيات حماية المستهلك" وتفعيل القوانين الرادعة ضد المتلاعبين بالأقوات يضمن بيئة اقتصادية سوية تدعم مسيرة البناء والتنمية.

إن السيادة الاقتصادية هي ممارسة يومية تبدأ من مائدة المواطن وتنتهي في قمم المصانع ومزارع القمح، ومن خلال التمسك بالهوية الإيمانية والتوجه الصادق نحو الاكتفاء الذاتي، يثبت الشعب اليمني أنه قادر على انتزاع سيادته وصناعة مستقبله بأيدٍ يمنية خالصة، متجاوزاً كافة التحديات التي يفرضها الحصار الجائر.

إن معركة السيادة الاقتصادية هي معركة نفس طويل، تتطلب نفساً مؤمناً وإرادة صلبة، واليوم، بفضل الوعي المتنامي والتوجه القيادي الحكيم، يضع اليمنيون أقدامهم على الطريق الصحيح نحو الحرية الاقتصادية الكاملة اً تلو الأخرى.