مجهر المواطن: حملة ميدانية لضبط الموازين وجودة السلع في رمضان حمايةً لحقوق المستهلك

المسيرة نت | هاني أحمد علي: في إطار تعزيز الرقابة الشعبية والرسمية على الأسواق، وضمن جهود حماية المستهلك اليمني من الغش والتدليس، واكبت قناة "المسيرة" عبر نافذة "مجهر المواطن" الحملة الميدانية الواسعة التي دشنتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة مع حلول شهر رمضان المبارك، لضبط الموازين والمكاييل وتكريس معايير الجودة في مختلف المحافظات الحرة.

وتأتي الحملة الميدانية التي تنفذها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، للتأكد من سلامة الموازين، ومطابقة السلع للمواصفات القياسية، وصلاحية المنتجات المعروضة في الأسواق، في إطار حماية المستهلك وصون نزاهة التعاملات التجارية خلال شهر رمضان المبارك.

الحملة التي وُصفت بالاستثنائية، انطلقت بالتزامن مع الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، وتغطي أمانة العاصمة وعدداً من المحافظات، عبر إحدى عشرة فرقة ميدانية، تعمل على الرقابة والتوعية في آنٍ واحد، وتستهدف منافذ البيع المختلفة، من السوبرماركت إلى الملاحم وبسطات الخضار والفواكه، إضافةً إلى المسالخ.

رافقت كاميرا "المسيرة" فرق التفتيش في جولة شملت عدداً من المراكز التجارية الكبرى (السوبر ماركت)، حيث تم فحص بطاقات البيان وتواريخ الصلاحية واشتراطات التخزين، لا سيما للسلع الحساسة كالألبان والتمور.

وخلال عملية الفحص الفني للموازين الإلكترونية باستخدام كتل عيارية معتمدة، تبين انضباط معظم الموازين في أقسام اللحوم والأجبان، بينما رصدت الفرق تفاوتات طفيفة في أوزان بعض عبوات التمور، والتي اعتبرها الفنيون ضمن النطاق المسموح به دولياً نتيجة عوامل التعبئة والتغليف. كما تم التأكد من صدقية "عروض الزيادة" الرمضانية، حيث أظهرت القياسات وجود زيادة فعلية وواقعية في الأوزان المروّج لها، ما يعكس تجاوباً إيجابياً من بعض المصنعين المحليين.

وخلال الجولة، أوضح مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، الدكتور عبدالله العاطفي، أن الحملة لا تقتصر على التفتيش فحسب، بل تشمل جانباً توعوياً للتجار والمستهلكين، بهدف تعزيز الالتزام ببطاقة البيان، وبيانات بلد المنشأ، وتاريخ الإنتاج والانتهاء، واشتراطات العرض والتخزين، فضلاً عن التأكد من أن المنتجات المحلية مصحوبة بتقارير فحص مطابقة.

في أحد المتاجر الكبرى، بدأ الفريق بفحص الموازين والتأكد من دقتها باستخدام كتل معيارية، ثم انتقل إلى معاينة السلع الرمضانية، وعلى رأسها التمور، للتأكد من مطابقة الوزن الفعلي لما هو مدوّن على العبوة. كما تم التحقق من العروض التجارية التي تتضمن “زيادة في الوزن”، لقياس مدى مصداقيتها عملياً عبر الوزن المباشر أمام الكاميرا.

وفي أقسام الألبان ومشتقاتها، ركّز الفريق على الفحص الظاهري للمنتجات، والتأكد من سلامة العبوات، وعدم وجود تغير في اللون أو الرائحة أو القوام، إلى جانب مطابقة تاريخ الصلاحية واشتراطات التبريد، أما في قسم اللحوم، فتم التحقق من ختم المسلخ، وتاريخ الذبح، ودرجة الحفظ، مع تقديم نصائح مباشرة للمستهلكين حول كيفية التمييز بين المنتج السليم والفاسد من خلال المؤشرات الحسية الأساسية.

كما شملت الجولة فحص السلع الأساسية كالقمح والدقيق، وقياس الأوزان الفعلية للأكياس، مع الإشارة إلى الحدود المسموح بها وفق المواصفات القياسية في حالات الفاقد الناتج عن النقل أو التطاير، بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك ومراعاة المعايير الفنية المعتمدة.

وفي سوق الخضروات والفواكه، عايرت الفرق الميدانية الموازين المستخدمة لدى الباعة، للتأكد من انضباطها وعدم وجود فروقات تضر بالمشتري، في خطوة تعزز الثقة المتبادلة بين المستهلك والتاجر.

الرسالة التي خرج بها التقرير الميداني كانت واضحة ومفادها أن الرقابة مسؤولية، والتوعية شراكة، والالتزام بالمواصفات ليس عبئاً على التاجر، بل ضماناً لاستقرار السوق وحفظ الحقوق، وبين الميزان والسلعة، يبقى المستهلك محور الاهتمام، وتبقى المعايير الدقيقة خط الدفاع الأول عن جودة ما يصل إلى موائد المواطنين في شهر تتضاعف فيه معدلات الاستهلاك.

كما أن هذه الجهود تأتي لتؤكد أن الدولة حاضرة في الميدان لمواجهة أي محاولات لاستغلال المواطن، وأن "مجهر المواطن" سيبقى عيناً ساهرة لكشف التجاوزات وتعزيز قيم الأمانة في المعاملات التجارية، وصولاً إلى سوق يمني آمن ومستقراً.