مجهر المواطن.. جبهة الرقابة التموينية في مواجهة جشع الاستغلال

المسيرة نت | هاني أحمد علي: مع إشراقة هلال شهر رمضان المبارك، وفي ظل ما يسطره الشعب اليمني من صمود أسطوري في وجه العدوان والحصار، تبرز إلى الواجهة معركة لا تقل أهمية عن جبهات المواجهة العسكرية، وهي جبهة الاستقرار التمويني والسعري.

فقرة "مجهر المواطن" على قناة المسيرة، تواكب النزول الميداني وحملات وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، التي استنفرت كوادرها في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات لضبط إيقاع السوق وحماية لقمة عيش المواطن من أي محاولات استغلال موسمية.

ثورة قلبت الموازين حيث ولى الزمن الذي كان فيه كبار التجار يفرضون إرادتهم على رقاب المستهلكين وسط غياب تام لهيبة الدولة وتواطؤ سلطات العمالة السابقة. بفضل الله، ثم ببركات ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر المجيدة، استعادت المؤسسات الرسمية دورها المحوري، فانتقلت من دور المتفرج إلى دور الضابط والمراقب. اليوم، لم تعد وزارة الصناعة مجرد جهة تصدر بيانات فقط، بعد أن أصبحت تمتلك قاعدة بيانات دقيقة بكلف الاستيراد وهوامش الأرباح، مما جعل التاجر ملزماً بالتقيد بسقوف سعرية لا يجوز تجاوزها.

وتتواصل حملات الرقابة الميدانية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة، في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وضمان استقرار الوضع التمويني والسعري للسلع الأساسية والغذائية، في ظل ظروف اقتصادية دقيقة يمر بها البلد نتيجة الحصار والاستهداف الممنهج من قبل العدو الصهيوني وأدواته في المنطقة.

وتأتي هذه الحملة امتداداً لنهج رقابي تصاعد خلال السنوات الماضية، عقب التحولات التي شهدتها مؤسسات الدولة بعد ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر، حيث استعادت الجهات المختصة دورها في ضبط الأسواق، ومتابعة حركة الأسعار، وكشف أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بقوت المواطنين، خاصة في المواسم التي يزداد فيها الطلب على السلع، وفي مقدمتها شهر رمضان.

رقابة مستمرة لا موسمية

في السياق أكد مسؤولو مكاتب الاقتصاد في عدد من المحافظات الحرة أن الرقابة على الأسواق عملية مستمرة على مدار العام، إلا أن وتيرتها تتصاعد مع اقتراب رمضان، عبر تشكيل لجان ميدانية للنزول اليومي إلى المحلات التجارية ومخازن الجملة، ومراجعة الفواتير، والتأكد من الالتزام بالسقوف السعرية المحددة، وضبط السلع المنتهية أو سيئة التخزين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وفي محافظة عمران، أوضح مدير مكتب الاقتصاد أنه تم الانتقال إلى نظام الأتمتة والرقابة الإلكترونية عبر ترميز المحلات التجارية بكود تعريفي يربط التاجر بالمكتب، بما يسهم في تعزيز الشفافية وسرعة متابعة المخالفات، مشيراً إلى استهداف مئات المحلات ضمن المرحلة الأولى من المشروع، مع التوجه لتعميمه على المديريات تباعاً.

وفي محافظة ذمار، بينت الإحصائيات الأولية أن الحملة أسفرت خلال أيامها الأولى عن ضبط عشرات المخالفات السعرية، وحالات سوء تخزين ومنتجات منتهية الصلاحية، إضافة إلى مخالفات تتعلق برفع الأسعار دون مبررات، حيث تم تحرير محاضر رسمية وإحالة القضايا الجسيمة إلى النيابة المختصة، فيما جرى البت في مخالفات أخرى وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأكدت الجهات المعنية أن أي تلاعب بالأسعار أو احتكار للسلع يعد اعتداءاً مباشراً على معيشة المواطنين، ويقوض حالة الاستقرار التمويني التي تعمل الدولة على ترسيخها، خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار الاقتصادي المفروض على الشعب اليمني.

أما في أمانة العاصمة، أوضح ماجد السادة ممثل وزارة الاقتصاد أن العمل يجري وفق آلية "السقوف العليا" للأسعار، بحيث لا يُسمح بتجاوزها، فيما يترك هامش التنافس بين التجار لتخفيض الأسعار دون الإضرار بالمستهلك، مع استمرار الرصد الميداني وتحليل المؤشرات السعرية عبر النوافذ الإلكترونية المعتمدة.

وأشار السادة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية ضبط مخالفات في بعض السلع، بينها الزيوت والبيض، ورفع تقارير إلى قيادة الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركات الموردة التي ثبت رفعها للأسعار، مؤكداً أن أي ارتفاع غير مبرر يخضع للمتابعة والمعالجة القانونية.

وضمن مسار موازٍ، كثفت فرق الرقابة نزولها لضبط السلع المدرجة ضمن قائمة المقاطعة، تنفيذاً للتوجيهات الرسمية الصادرة عن القيادة، وفي مقدمتها توجيهات فخامة الرئيس مهدي المشاط، حيث تم سحب كميات من المنتجات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في تداولها، مع العمل على تعزيز البدائل المحلية وتشجيع توطين الصناعات الوطنية.

انطباعات المواطنين

ميدانياً، عبّر عدد من المواطنين في عمران وذمار وتعز عن ارتياحهم النسبي لاستقرار الأسعار في كثير من السلع، مع وجود تفاوت محدود بين بعض المحلات، مطالبين باستمرار الحملات وعدم اقتصارها على المواسم، وتشديد الرقابة على من يستغل حاجة الناس، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة وغياب المرتبات لدى شريحة واسعة من الموظفين.

وأكد مواطنون أن شهر رمضان يمثل موسماً استثنائياً من حيث الاستهلاك، ما يتطلب حضوراً رقابياً فاعلاً، وردعاً حازماً لأي محاولات لرفع الأسعار دون مبررات واقعية، مشددين على أهمية التراحم والتكافل في هذا الشهر الفضيل.

وأوضحوا أن الحفاظ على حالة الاستقرار التمويني والسعري يتطلب تحول الجهد الرقابي إلى حالة دائمة، لا ترتبط فقط بالمواسم، مع تطوير أدوات الرصد والتحليل، وتعزيز التنسيق بين المركز والفروع في المحافظات، وتفعيل قنوات البلاغات المجتمعية، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي مؤشرات اختلال.

وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية والحصار، تبقى معركة ضبط الأسواق جزءاً من المواجهة الشاملة، الهادفة إلى حماية الجبهة الداخلية، وصون حقوق المستهلك، وترسيخ مبدأ التوازن بين مصالح التاجر واحتياجات المواطن، بما يحقق العدالة والاستقرار في آن واحد.