فضائح إبستين الكبرى: المال والسلطة خلف الستار

محمد حميد مراد

جريمةٌ ظلّت سنوات طويلة تحت الستار، تُدار في الخفاء وتُحاك خيوطها بعيدًا عن أعين الناس، حتى جاء اليوم الذي بدأت فيه الحقائقُ تنكشف، وتظهر الأسماءُ التي كانت تقف وراءَها.

إنها قضية تكشف ما كان مخبّأً، وتُعرّي شراهةَ الإنسان حين يصل إلى موقعٍ سلطوي ولا يريد مغادرته، أَو حين يمتلك ثرواتٍ طائلةً فيسخّرها لترسيخ نفوذه والبقاء في القمة مهما كان الثمن.

لقد أظهرت قضية جيفري إبستين كيف يمكن للمال والسلطة أن تصنع شبكة علاقاتٍ معقّدة، تتداخلُ فيها المصالح السياسية والاقتصادية، وتتحول النفوذ فيها إلى وسيلة ضغط وتأثير.

شبكات النفوذ والروابط العائلية المزعومة

وفي سياق هذه الشبكات، تردّدت أسماءُ شخصياتٍ ارتبطت بعلاقاتٍ متشابكة، من بينها رجل الأعمال اليمني شاهر عبدالحق، الذي وُلد في إثيوبيا لأُمٍّ يهودية وأبٍ يمني.

وتشير الرواياتُ إلى أن علاقتَه بعلي عفاش تعودُ إلى فترة توليه لواءَ تعز، حَيثُ قيل إن بينهما مصالحَ وروابطَ قوية.

كما يُذكر أن إبستين كان يلقّب شاهر عبدالحق بـ"ابن العم"، في إشارة تُفسّر على أنها تعبيرٌ عن عمق العلاقة بينهما.

وهكذا يظهرُ تسلسُلٌ مترابطٌ يبدأ من إبستين ويمتد عبر دوائر المال والنفوذ، وُصُـولًا إلى شخصياتٍ سياسية نافذة.

الفساد كأدَاة لإطالة أمد الحكم

وفي هذا السياق، يُطرح تساؤل حول طبيعة التحالفات غير المعلنة، وكيف يمكن أن تُستخدَم الجرائم والمفاسد – إن ثبتت – كوسائل ضغط لضمانِ البقاء في السلطة وإطالة أمد الحكم.

فلا غرابة، في نظر كثيرين، أن تستمرَّ بعضُ الأنظمة عقودًا طويلة إذَا ما استندت إلى منظومة مصالحَ متشابكة يصعُبُ تفكيكُها.

تبقى الأيّامُ كفيلةً بكشف المستور؛ فما خُبِّئ طويلًا قد يظهرُ فجأة، وما ظُنّ أنه طُوِيَ في صفحات الماضي قد يعودُ ليهُزَّ الحاضرَ بقوة.

وهكذا تظل الحقيقة، مهما طال غيابُها، قادرةً على شَقِّ طريقها إلى العلن، لتؤكّـدَ أن الفسادَ حين يتدثّرَ بالقوة والنفوذ، فإن سقوطَه – إن حدث – يكون مدوّيًا، ولو بعد حين.