الضفة الغربية بين هندسة الحسم المكاني وتفكيك المرتكزات القانونية للقضية الفلسطينية

المسيرة نت| خاص: استيقظت الضفة الغربية في الثامن من فبراير 2026م على وقع "زلزال سيادي" أعاد رسم خارطة الصراع من جديد، حيث كانت قرارات ما سمي بـ"الكابينت" الصهيوني بمنزلة أدوات اقتلاع للجذور القانونية التاريخية، وأوامر عسكرية تنهي عقوداً من "إدارة الصراع" لتعلن صراحة مرحلة "الحسم الميداني".

ففي أروقة القدس المحتلة، وقع مجرمو الحرب "سموتريتش" و"كاتس" صكوك الإعدام لما تبقى من "أوسلو"، بينما كان المزارع الفلسطيني في الأغوار يشاهد بدموعه كيف تتحول سجلات أرضه من ملكية تاريخية إلى أهداف استباحة لشركات الاستيطان، في مشهد جسد الانقلاب الكلي من الاحتلال المؤقت إلى الضم الدائم.

التوجهات التي كشفها صناع القرار في عمق كيان العدو الإسرائيلي، تشكل "انقلاباً قانونياً وسياسياً" يستهدف استئصال الوجود السياسي الفلسطيني، وتحويل الجغرافيا إلى "مجال سيادي حيوي" خاضع بالكامل لمنظومة السيطرة المباشرة للعدو الغاصب.

شرعنة النهب العلني

في هذا الصدد، يقول الخبير في الشؤون الاستراتيجية ورئيس مركز "بروغن" للدراسات، الدكتور رضوان قاسم: "تعتمد الرؤية الاستراتيجية لـ كيان العدو الإسرائيلي على تقويض الحصانة القانونية للأرض عبر مسارين متوازيين يهدفان إلى شرعنة النهب العقاري".

وأوضح في حديثه لقناة "المسيرة" أن استباحة العدو لسجلات الملكية، وقرار رفع السرية عنها، يستهدف تجريد الفلسطيني من "الحماية القانونية التاريخية"، ومنح أدوات الاستيطان الاستخباري والمالي قدرة النفاذ المباشر للبنية العقارية، وتسهيل الاستيلاء القسري عبر شركات وهمية تكسر الموانع الوطنية الفلسطينية.

من جانبه، أوضح الخبير في شؤون العدو، الدكتور نزار نزال، أن حزمة القرارات التي تعمق "السيادة التشريعية" المطلقة للعدو، ستؤدي إلى نسف القوانين الأردنية التي كانت تمنع بيع الأراضي لغير العرب، وإحلال "القانون المدني" الخاص بـ كيان العدو الإسرائيلي محل القوانين السائدة؛ ما يمنح المستوطن صفة "المالك السيادي" ويحول الفلسطيني إلى "مقيم طارئ" يفتقد للأهلية القانونية فوق أرضه، تأكيداً لقول مجرم الحرب "سموتريتش": "جئنا لندفن فكرة الدولة الفلسطينية".

تفكيك الإدارة واستراتيجية "الكانتونات"

وفي السياق ذاته، يقول الكاتب والباحث الفلسطيني صالح أبو عزة: "تتجاوز القرارات الأخيرة فكرة التوسع الجغرافي لتصل إلى (الاحتلال الإداري المباشر) للمناطق المصنفة (أ) و(ب)؛ ما ينهي الوجود الإداري للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ويحولها إلى (أداة وظيفية) فاقدة للسيطرة على الأرض".

واعتبر أبو عزة في حديثه للمسيرة أن نهاية الأوهام السيادية منحت كيان العدو الإسرائيلي صلاحيات الهدم والرقابة في قلب التجمعات الفلسطينية بذريعة "حماية التراث والآثار"، مؤكداً أن ذلك يعد إعلاناً بانتهاء الوظيفة السيادية لأي كيان فلسطيني في المستقبل.

وتابع: "النموذج الانفصالي في الخليل يشكل نقل صلاحيات التخطيط من بلدية الخليل إلى (وحدة الاستيطان) الصهيونية، وهو تطبيق عملي لسياسة (الكانتونات) المعزولة، بهدف إنشاء واقع بلدي استيطاني مستقل يفكك وحدة المدينة التاريخية، ويحاصر الوجود الفلسطيني بكانتونات خدمية وأمنية تابعة للعدو".

بيئة طاردة للوجود

تستند المعطيات الميدانية، خاصة في "رأس عين العوجا" والأغوار، إلى مفهوم "الخنق البنيوي" وتوظيف ميليشيات المستوطنين كقوة عسكرية موازية لتنفيذ مهام "التطهير المكاني"؛ ويتم ذلك عبر حرمان المجتمعات من الموارد الحيوية وتدمير العمود الفقري للاقتصاد المحلي، ما يكرر مآسي نكبة عام 1948م بأسلوب "الخنق الاقتصادي".

وتشير البيانات إلى إنشاء 19 مستوطنة جديدة في شهر واحد، والوصول إلى 40 ألف وحدة صادق عليها كيان العدو الإسرائيلي خلال عام؛ ما يؤكد السعي لفرض حقائق ديموغرافية وجغرافية يستحيل تجاوزها.

وأشار الكاتب والباحث الفلسطيني عدنان الصباح إلى التداعيات الجيوسياسية، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية تحطم المرتكزات الأساسية لما يسمى بـ"حل الدولتين"، وتكشف زيف الرهانات السياسية. ولفت إلى أن الميزانيات المليارية التي يضخها العدو تؤكد أن الضفة الغربية أصبحت في العقيدة الصهيونية "ساحة الحسم النهائية"، ما يضع المنطقة أمام واقع "الأبارتهايد" القانوني والسياسي الشامل.

وحدة الموقف المقاوم.. خيار وحيد

أمام هذا التحدي الوجودي، أجمعت القوى الفلسطينية (الجهاد الإسلامي، حماس، الجبهة الشعبية) على أن هذه القرارات تمثل "إعلان حرب شاملة" يستوجب استراتيجية وطنية تعتمد على: تثبيت الصمود الشعبي، ودعم بقاء الإنسان فوق أرضه، والمواجهة الميدانية لكسر القيود الأمنية والاتفاقات المهترئة، والتعامل مع الاستيطان كهدف عسكري وسياسي مباشر، وصولاً إلى استنهاض العمق الإقليمي لقطع العلاقات مع العدو ومحاصرته دولياً.

أمام هذه القرارات الاستئصالية، يقف الشعب الفلسطيني اليوم في معركة "تثبيت الوجود" في مواجهة "هندسة الإلغاء"؛ إذ تمثل قرارات "الكابينت" المسمار الأخير في نعش الاتفاقيات السياسية السابقة، وتضع الجميع أمام الحقيقة العارية: إن الأرض الفلسطينية ساحة صراع وجودي، والسيادة فوقها تُنتزع بصمود الميدان وبندقية المقاومة، بعيداً عن أروقة المفاوضات التي استغلها كيان العدو الإسرائيلي لشرعنة احتلاله.