أستاذ قانون دولي: إيران تفاوض من قوة قانونية وسياسية وعسكرية ولدى واشنطن فرصة لتفادي العواقب

متابعات | أكد الدكتور علي بيضون، أستاذ القانون الدولي، أن نجاح المفاوضات الجارية يتطلب تخفيض سقوف المطالب الأمريكية، مشيراً إلى أن موازين القوى وقدرة كل طرف التفاوضية تلعب الدور الحاسم في الوصول إلى تفاهم، في وقت تدخل فيه إيران المباحثات مستندة إلى نقاط قوة قانونية وسياسية تتيح لها التمسك بحقوقها السيادية.

وفي مداخلة على قناة المسيرة، تطرق بيضون إلى أن إيران تنطلق في موقفها التفاوضي من حق سيادي نص عليه القانون الدولي، يتمثل في حق الدول بممارسة سيادتها وإرادتها الوطنية بعيداً عن الضغوط والتهديدات الخارجية، بما في ذلك حقها في تخصيب اليورانيوم على أراضيها لأغراض سلمية واقتصادية وتجارية مرتبطة بالطاقة، وهو ما تعتبره طهران من الخطوط الحمراء التي لا يمكن التنازل عنها.

ونوّه إلى أن إيران قدمت سابقاً تسهيلات كبيرة لإنجاز اتفاق عام 2015، من بينها خفض نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 في المئة، إضافة إلى قبول آليات تفتيش ومراقبة واسعة، مؤكداً أن طهران لا تزال جادة في التفاوض بهدف تثبيت حقها في الاستخدام السلمي للتقنية النووية، وفي الوقت نفسه تجنب عسكرة المنطقة ومنع انزلاقها إلى مواجهة عسكرية أو حرب إقليمية.

وبيّن أن إيران دخلت المفاوضات رغم تعرضها، لعدوان عسكري في حزيران من العام الماضي بمشاركة أمريكا والكيان الصهيوني، إضافة إلى الضغوط الداخلية والعقوبات والحشد العسكري في المنطقة، إلا أنها استطاعت تحييد خيار الضغط العسكري، ولم يعد لدى واشنطن وتل أبيب خيارات فعالة لفرض إرادتهما بالقوة.

وأضاف أن الولايات المتحدة فشلت، رغم أكثر من أربعة عقود من العقوبات والحصار، في إضعاف إيران أو دفعها للتراجع، مؤكداً أن طهران تجلس اليوم إلى طاولة المفاوضات من موقع قوة ولم تتنازل عن حقوقها الأساسية، ما يفرض على واشنطن استثمار فرصة الحوار بدل الاستمرار في التهويل والضغط العسكري.

وشدد بيضون على ضرورة العودة إلى حل سياسي عبر اتفاق شبيه باتفاق 2015 أو صيغة مشابهة تضمن التزامات متبادلة، بحيث تحصل إيران على حقها في تخصيب اليورانيوم بنسبة مقبولة، مقابل التزامها بعدم السعي إلى تصنيع سلاح نووي، إضافة إلى رفع العقوبات والتوصل إلى تسوية تنهي الأزمة.

ورأى أن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم تنازلات في هذه المرحلة لتجنب حرب ستنعكس سلباً على المصالح الأمريكية، سواء في مضيق هرمز أو في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط أو في أمن القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، فضلاً عن تعرض الكيان الصهيوني لضربات كبيرة في حال الإصرار على الخيار العسكري.

وأكد أن ترامب خسر ورقة الضغط العسكري ولم يبقَ أمامه سوى المسار التفاوضي، لافتاً إلى أن توقيع اتفاق جديد شبيه باتفاق 2015 سيعيد طرح تساؤلات داخل الولايات المتحدة حول أسباب الانسحاب من الاتفاق السابق عام 2018 وإعادة الأمور إلى نقطة البداية دون تحقيق مكاسب، ما قد ينقلب عليه سياسياً.

وختم بيضون مداخلته بالقول إن الفرصة المتاحة حالياً أمام ترامب هي التوصل إلى اتفاق متوازن مع إيران يجنب الولايات المتحدة استنزافاً عسكرياً واقتصادياً، ويمنع انزلاق المنطقة إلى حرب واسعة، خصوصاً في ظل ضغوط اقتصادية داخلية متزايدة ومطالب شعبية بوقف الحروب، إضافة إلى إمكانية استثمار الديمقراطيين أي إخفاقات أو أزمات في الانتخابات النصفية المقبلة.