مشاريع الأوقاف بين الطموح والتحديات الميدانية

المسيرة نت | محمد ناصر حتروش: تشهد العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية الحرة جهودًا متصاعدة من الهيئة العامة للأوقاف لتنفيذ مشاريع استثمارية تهدف إلى خدمة المجتمع وتعزيز الموارد المالية للأوقاف، في ظل تحديات اقتصادية ومعوقات إدارية وقانونية.

ويأتي ذلك في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى استثمار أراضي الأوقاف والمحلات التجارية بما يخدم بيوت الله، ويرفع مستوى الإيرادات اللازمة لصيانتها، مع مراعاة القيم المجتمعية والتاريخية للوقف.

ويؤكد مسؤولو الهيئة أن المشاريع الاستثمارية تصل إلى مختلف المحافظات اليمنية مع مراعاة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وتطبيق منهجيات علمية مدروسة لكل مشروع، فقد تم حصر أكثر من ألفين وسبع فرص استثمارية في قطاعات متعددة تشمل الزراعة، الصناعة، العقارات، السياحة، الأسواق، والمواشي، بعضها جاهز للاستثمار، بينما تواجه أخرى تحديات قانونية ومجتمعية تحتاج إلى حلول مشتركة مع الجهات الرسمية.

ويبرز قطاع الاستثمار في الهيئة دورًا محوريًا في تطوير المشاريع، من خلال كوادر متخصصة في المجالات الهندسية والزراعية والإدارية والتسويقية، لضمان تنفيذ مشاريع واقعية قابلة للاستدامة.

وبحسب الهيئة العامة للأوقاف، فإن المشاريع التي يجري العمل عليها تهدف إلى حماية الأوقاف، وتحويلها إلى مورد دائم يعود بالنفع على المواطنين والمجتمع، مع تأكيد حرص الهيئة على التوافق مع الجهات الرسمية وتجنب التعارضات القانونية أو الاجتماعية، بما يعكس مسؤولية وقفية واجتماعية متكاملة.

"فرص استثمارية وقفية طموحة ومحددة"

وفي السياق، يؤكد وكيل قطاع الاستثمار في الهيئة العامة للأوقاف، محمد الصوملي، أن المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الهيئة تهدف أساسًا إلى خدمة بيوت الله وتوفير الإيرادات اللازمة لصيانتها وتحقيق التنمية المجتمعية، موضحًا أن الهيئة قامت بحصر ألفين وسبع فرص استثمارية في جميع المحافظات، تشمل قطاعات الزراعة، الصناعة، الموارد الطبيعية، العقارات، السياحة، الأسواق، والنقل، إضافة إلى فرص محدودة في الثروة الحيوانية والدواجن، مشيرًا إلى أن معظم هذه الفرص لا تزال تواجه عراقيل قانونية ومجتمعية قبل أن تصبح قابلة للاستثمار بشكل كامل.

وفي حديثه لبرنامج "نوافذ" على شاشة المسيرة، يوضح الصوملي أن المشاريع مدروسة بعناية، مع مراعاة البيئة المحيطة واحتياجات المجتمع، وأكد أن الهيئة اعتمدت أكثر من عشرين صيغة استثمارية لضمان توافق حقوق الوقف مع مصالح المستثمرين، مؤكدًا أن فريق العمل يضم مهندسين زراعيين ومعماريين ومختصين في الموارد الطبيعية والإدارة والتسويق، لضمان تنفيذ مشاريع ذات جدوى اقتصادية وقابلة للاستدامة.

ويشير إلى أن الهيئة تسعى إلى تطوير المشاريع في المحافظات الأخرى، مستشهدًا بسوق صعدة التجاري بتكلفة مليار ريال، وتوسعة العيادات الخارجية في المستشفى الجمهوري بصعدة، ومشاريع مول تجاري في ذمار، وعقارات تجارية في إب وعمران.

ويشدد على أن الهيئة أبرمت اتفاقيات تعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة، وزارة الزراعة، الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، وجامعة صنعاء لتبادل الخبرات وتسريع تنفيذ المشاريع، مؤكدًا حرص الهيئة على تقديم مشاريع استثمارية تخدم المجتمع وتحافظ على أموال الوقف.

"مشاريع مدروسة لخدمة المساجد والمجتمع"

وتهدف المشاريع الاستثمارية إلى تعزيز الإيرادات الوقفية بما يخدم بيوت الله، إذ ينفذها القائمون على المشاريع وفق دراسات ميدانية دقيقة لضمان عدم التعدي على البيئة المجتمعية أو المواقع التاريخية.

وحول هذه الجزئية، يؤكد مدير إدارة الاستثمار بالهيئة العامة للأوقاف في أمانة العاصمة، الأستاذ عرفات، أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على استثمار الأراضي والمحلات التابعة للأوقاف بطريقة مدروسة، بحيث تعود بالفائدة على المساجد والمجتمع المحلي، مع مراعاة الحفاظ على التراث العمراني والمواقع الأثرية.

وفي حديثه لبرنامج "نوافذ" على شاشة المسيرة، يوضح عرفات أن المشاريع القائمة تمر بمرحلة إنشائية دقيقة، وأن الهيئة تواجه تحديات في تخليص بعض الأراضي من المشاكل القانونية أو الإيرادية، موضحًا أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان نجاح المشاريع واستدامتها.

ويلفت إلى أن الهيئة تولي أهمية قصوى للتنسيق مع الجهات الرسمية، بما في ذلك أمانة العاصمة ووزارة الاقتصاد والجهات المحلية، لتفادي أي تضارب أو تعارض، مردفًا القول: "نحن ملتزمون بالشراكة والتعاون مع كل الجهات الحكومية، لتسهيل تنفيذ المشاريع وضمان مردود إيجابي للمجتمع."

ويضيف عرفات أن المشاريع تشمل فرصًا متنوعة، تتراوح بين المحلات التجارية والمرافق الخدمية والمشاريع الزراعية، مؤكدًا أن كل مشروع يخضع لدراسة جدوى دقيقة تشمل الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ويشدد على أن الهيئة تعمل على تطوير آليات الاستثمار ووضع منهجيات واضحة لتقييم المشاريع ومراقبة تنفيذها، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين وحماية الوقف والمجتمع المحلي، لافتًا إلى أن الهيئة مستعدة لتقديم أي تسهيلات للمستثمرين الراغبين في التعاون، مع الحرص على حماية مصالح الوقف والمجتمع، وتجنب أي مشكلات قد تنشأ من سوء فهم أو تعارض مصالح، معتبرًا أن هذه المشاريع تمثل نموذجًا للتنمية الوقفية المستدامة في البلاد.

في المجمل، تكرس الهيئة العامة للأوقاف حضورها التنموي من خلال حزمة مشاريع استثمارية تعكس رؤية استراتيجية شاملة، تهدف إلى الموازنة بين تعظيم الموارد الوقفية وتلبية احتياجات التنمية المجتمعية، مع الالتزام الصارم بالقيم والأعراف الاجتماعية لليمنيين.

وتأتي هذه التحركات في توقيت حيوي تحتاج فيه البلاد إلى مشاريع مستدامة تسهم في صيانة بيوت الله، وتوفير فرص العمل، ودعم المرافق الخدمية المرتبطة بها.