التضليل الإلكتروني والتفاعلات الوهمية على مواقع التواصل وسبل حماية القاصرين

استعرضت مهندسة الاتصالات والتخطيط الاستراتيجي، غادة الأسدي، الظواهر الرقمية الحديثة التي تهدد مصداقية المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على منصة فيسبوك، حيث لم يعد عدد الإعجابات أو التعليقات مقياساً حقيقياً للتأثير أو الشعبية، نظراً لانتشار ما يعرف بالتفاعلات الوهمية، التي تهدف إلى خلق انطباع زائف بأن الرأي المعادي أو المهيمن هو السائد.

 وأوضحت الأسدي في لقاء مع قناة المسيرة، ضمن برنامج "نوافذ" ضمن فقرة "جدار ناري" أن هذه الممارسات تعتمد على روبوتات رقمية وحسابات وهمية، تُدار مركزياً ضمن ما يسمى "مزارع التفاعل"، وتقوم بالتفاعل الآلي أو شبه الآلي على المنشورات، ما يولّد آلاف الإشارات والآراء المزيفة خلال دقائق، غالباً من دون أي نقاش حقيقي أو حضور بشري طبيعي، وتهدف بشكل أساسي إلى التأثير النفسي على الجمهور، وتوجيهه نحو "الانضمام إلى القطيع الرقمي المصطنع".

وأكدت أن هذا التلاعب بالمؤشرات الاجتماعية يستخدم لأغراض متعددة، أبرزها التضليل الإعلامي، الدعاية السياسية، التأثير على النقاش العام، وتضليل المتابعين حول حجم الرأي الشعبي، مشيرة إلى أن الشركات الكبرى مثل "ميتا" تصنف هذا السلوك ضمن ما يسمى السلوك غير الأصيل المنسق، وتعمل على رصده وإزالته بشكل دوري، لكن تأثيره لا يزال قائماً على الرأي العام.

في السياق نفسه، تناولت مهندسة الاتصالات والتخطيط الاستراتيجي تجربة القانون الأسترالي الجديد لحماية القاصرين، الذي دخل حيز التنفيذ قبل شهر، والذي ألزم منصات التواصل الاجتماعي بمنع القاصرين دون سن السادسة عشرة من استخدام خدماتها، مع تهديد الشركات المخالفة بغرامات قد تصل إلى 33 مليون دولار. وأوضحت أن القانون قيد التطبيق على نحو أدى إلى تعطيل ملايين الحسابات، ويمثل خطوة تنظيمية رائدة تُفتح نقاشاً عالمياً حول قدرة الدول على ضبط الفضاء الرقمي وحماية الفئات الهشة من التأثيرات السلبية لمواقع التواصل.

وعن التحديات التقنية، أشارت المهندسة الأسدي إلى أن تجاوز أنظمة التحقق أمر محتمل في البداية، لكنه يقل تدريجياً مع تحسين الخوارزميات وتراكم البيانات، مؤكدة أن التصميم الناجح للقوانين الرقمية يعتمد على ترك مرونة للتقنية والإجراءات الإدارية، بحيث يحقق الهدف الأساسي وهو تقليل الضرر المجتمعي، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل القاصرين، دون فرض قيود جامدة قد تتحول إلى عبء على المنصات والمستخدمين.

وشددت على أهمية الانتقال من المنع الشامل إلى التدرج الذكي، عبر أنظمة تحقق غير مباشرة تعتمد على تقييم السلوك الرقمي، أو مستويات وصول مختلفة بحسب العمر، ما يحقق التوازن بين حماية القاصرين، والحفاظ على خصوصيتهم، مع ضمان إمكانية التواصل والاستفادة من الفضاء الرقمي بشكل آمن.

أما بالنسبة للتفاعلات الوهمية، قدمت مهندسة الاتصالات والتخطيط الاستراتيجي نصائح عملية للتعرف عليها، مؤكدة أن الصفحات أو المنشورات التي تظهر آلاف التفاعلات المتكررة أو التعليقات القصيرة المتكررة غالباً ما تكون مدفوعة آلياً وليست بشرية، وأن هذا الأسلوب غالباً ما يستخدم لتضليل المستخدمين سياسيًا أو إعلامياً، خاصة على المواضيع المثيرة للجدل.

وأوضحت أن الحل الأمثل يكمن في تطوير بدائل محلية آمنة، تسمح بالوصول للمعلومات بشكل موثوق، وتحد من الاعتماد على منصات خارجية تستخدم التفاعلات الوهمية لأغراض تجارية أو سياسية، مع التشديد على ضرورة توخي الحذر لدى كل المستخدمين، كباراً وصغاراً، في التعامل مع محتوى الإنترنت والتحقق من مصادره قبل المشاركة أو التعليق.

ختاماً، أفادت المهندسة الأسدي أن حماية القاصرين من تأثيرات المواقع الرقمية، وضمان مصداقية المعلومات، تتطلب دمج الحلول التقنية مع السياسات القانونية والتنظيمية الذكية، لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة، تتيح الاستفادة من التواصل الرقمي دون الوقوع في فخ التلاعب أو التضليل الرقمي.