تصاعد غير مسبوق في الدين الأمريكي.. سياسات المجرم ترامب تدفع واشنطن إلى حافة الانفجار المالي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الدين القومي للولايات المتحدة بلغ نحو 38.5 تريليون دولار منذ تولي المجرم ترامب منصبه، في مؤشر خطير يعكس حجم الاختلالات البنيوية في الاقتصاد الأمريكي، ويكشف فشل السياسات المالية التي انتهجتها الإدارات المتعاقبة، وعلى رأسها إدارة ترامب، في ضبط الإنفاق العام وكبح جماح العجز المتفاقم.

وتُظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن الخزانة أن الدين العام واصل مساره التصاعدي بوتيرة متسارعة، متجاوزاً كل السقوف التاريخية السابقة، في ظل اعتماد الإدارة الأمريكية على سياسة الاقتراض المفرط لتمويل النفقات العسكرية، وتغطية التخفيضات الضريبية الواسعة التي استفاد منها كبار الأثرياء والشركات العملاقة، على حساب الطبقة الوسطى والفئات الفقيرة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن القفزة الكبيرة في حجم الدين القومي منذ عودة ترامب إلى الواجهة السياسية تعكس استمرار النهج نفسه القائم على تحميل الأجيال القادمة أعباءً مالية هائلة، مقابل تحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى، مؤكدين أن هذا المسار يُنذر بتداعيات اقتصادية عميقة، قد تمتد آثارها إلى الأسواق العالمية، نظراً لمكانة الدولار والاقتصاد الأمريكي في النظام المالي الدولي.

وفي هذا السياق، تشير تقارير اقتصادية إلى أن خدمة الدين وحدها باتت تلتهم جزءاً متزايداً من الموازنة الفيدرالية، مع ارتفاع أسعار الفائدة، ما يحدّ من قدرة الحكومة الأمريكية على الإنفاق في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والبنية التحتية، ويعمّق الفجوة الاجتماعية داخل المجتمع الأمريكي.

ويؤكد مراقبون أن تضخم الدين القومي إلى هذا المستوى القياسي يفضح التناقض الصارخ بين الخطاب الأمريكي الذي يدّعي قيادة الاقتصاد العالمي، والواقع المالي المأزوم الذي تعيشه واشنطن، حيث أصبحت القوة الاقتصادية المزعومة قائمة على الاستدانة المفرطة وطباعة الدولار، لا على الإنتاج الحقيقي والتنمية المستدامة.

ويحذّروا من أن استمرار هذا النهج قد يقود الولايات المتحدة إلى أزمات مالية أكثر حدّة، ويقوّض الثقة العالمية بالدولار، خصوصاً في ظل تنامي الدعوات الدولية إلى البحث عن بدائل نقدية، وتزايد التكتلات الاقتصادية الساعية للتحرر من الهيمنة المالية الأمريكية، ما يجعل الدين القومي المتضخم قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي بأسره.