محكمة الجنائية الدولية تدين العقوبات الأمريكية الجديدة وتؤكد دعم قضاتها وسيادة القانون

متابعات| المسيرة نت: أعلنت المحكمة الجنائية الدولية رفضها القاطع للعقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف قاضيين من قضاة المحكمة، معتبرةً هذه الإجراءات هجومًا صارخًا على استقلال المؤسسة القضائية وتقويضًا للعدالة الدولية.

وأكدت المحكمة في بيان رسمي، الليلة، أن الإجراءات الأمريكية تمثل مساسًا مباشرًا بسيادة القانون وتهدد النظام القانوني الدولي، مشددةً على أن مثل هذه الممارسات تُعد تدخلًا سافرًا في شؤون العدالة الدولية وتحاول التأثير على عمل قضاتها وموظفيها.

وأوضحت المحكمة أنها تقف بحزم إلى جانب قضاة المحكمة وموظفيها، مؤكدة التزامها بحماية حقوق ضحايا الجرائم الجسيمة، ومثمّنةً تضامن الدول والمجتمع الدولي في دعم سيادة القانون والعدالة الدولية.

وجددت المحكمة الجنائية الدولية دعوتها إلى احترام استقلال القضاء الدولي ورفض أي محاولات للضغط على منظومة العدالة الدولية، مؤكدةً أن العدالة لن تتراجع أمام العقوبات أو التهديدات، وأنها ستواصل أداء دورها في حماية الضحايا وتحقيق العدالة على المستوى العالمي.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على قاضيين من المحكمة الجنائية الدولية، بزعم ممارستهما صلاحيات قضائية تتعلق بملفات التحقيق الدولية. وقد اعتبر المراقبون هذه الخطوة محاولة لضغط سياسي على المؤسسة القضائية الدولية وعرقلة التحقيقات في الجرائم التي ترتكبها قوى كبرى، بما فيها الجرائم التي تستهدف الشعوب والدول.

وتعد المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مستقلة تعمل وفقًا لنظام روما الأساسي، وتتحمل مسؤولية التحقيق والمحاكمة في الجرائم الجسيمة مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.

 ومنذ تأسيسها، كانت المحكمة تواجه ضغوطًا سياسية من بعض الدول التي تسعى لتجنب مساءلة مواطنيها أو حماية أطماعها الاستعمارية والتغطية على جرائمها وجرائم الحرب وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.