أبو عزة: هناك حشد دولي وعربي من أجل تمرير قرار مجلس الأمن المليء بالألغام وإرادة الفلسطينيين ستقول كلمتها

خاص | المسيرة نت: اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، صالح أبو عزة، أن القرار الدولي الأخير بشأن غزة يعكس سيطرة القوى الدولية على إدارة القطاع، بما يضعف السيادة الفلسطينية ويهدد سلاح المقاومة، موضحاً أن القرار قائم على أساس وثيقة ترامب لعام 2020، ما يعيد المنطقة إلى ما يعرف بصفقة القرن، التي رفضتها المقاومة الفلسطينية والسلطة سابقاً.

وأوضح أبو عزة في مداخلة خاصة على قناة المسيرة أن ما يسمى مجلس السلام الدولي الذي أُنشئ بموجب القرار سيشرف عليه كيانات مدنية ودولية، من بينها الولايات المتحدة، دون أن تكون اللجان الفلسطينية التكنوقراطية التي تم التوافق عليها ضمن إدارة قطاع غزة طرفاً مباشراً في القرار، ما يجعله "مجلس وصاية" على الشعب الفلسطيني وعلى الأرض.

وأشار أبو عزة إلى أن روح القرار مبنية على وثيقة ترامب لعام 2020، أي على ما يعرف بمسمى صفقة القرن، التي رفضتها المقاومة الفلسطينية والسلطة سابقاً، معتبراً أن هذا الأساس يشكل إخلالاً بتطلعات الشعب الفلسطيني والمقاومة.

كما نوه إلى أن القرار اعتمد على افتراض بأن جميع الأطراف الفلسطينية موافقة على ما صدر عن ترامب، رغم أن الموافقة الإيجابية من قبل الفصائل المقاومة كانت محدودة بالمسائل الإنسانية وتبادل الأسرى والانسحاب الإسرائيلي، في حين أن التوافق الوطني الفلسطيني لم يشمل نزع سلاح المقاومة أو الإدارة الشاملة للقطاع.

وأكد أبو عزة أن أخطر ما ورد في القرار هو تكليف قوة استقرار دولية معنية بنزع سلاح المقاومة في غزة، وهو ما يمثل استمراراً لمحاولات محق المقاومة التي أفشلت كل مخططات وأهداف العدوان الإسرائيلي.

ولفت إلى أن المقاومة، وعلى رأسها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، أبدت ثباتاً أسطورياً في الدفاع عن الفلسطينيين، ونجحت في الحفاظ على سلاحها رغم الأوضاع الصعبة والحصار المكثف.

وأوضح أن هناك ضغوطاً دولية متوقعة على المقاومة، مع وجود مقاربات متعددة من بعض الدول العربية والإسلامية، مثل مصر وتركيا، والولايات المتحدة، لتنفيذ القرار، مؤكداً أنه ورغم حجم التآمر والتكالب، فإن إمكانية التنفيذ الفعلي للقوة الدولية تبقى محدودة.

وقال إن المقاومة قادرة على منع أي خرق من شأنه أن يمس المدنيين أو سلاحها، مضيفاً "هناك مثال على تجارب سابقة حينما حاولت القوات الدولية الدخول إلى غزة، فتصدت المقاومة لها لحماية السكان المدنيين".

وتابع حديثه بالقول إن القرار الدولي لم يتضح بعد من حيث صيغة الدول المشاركة في القوة الدولية وكيفية إدارة هذه القوة، مع الإشارة إلى أن بعض الجنسيات المشاركة تشمل الإسبان والبولنديين والإندونيسيين، ما يطرح تحديات كبيرة في تنفيذ القرار بما يتوافق مع مصالح الفلسطينيين وحماية المدنيين.

وجدد التأكيد على أن المقاومة ستواصل الحفاظ على منشآتها وأنفاقها وسلاحها، وستتصدى لأي محاولة للمساس بها.

وأوضح أبو عزة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مخطط أوسع لتحويل إدارة قطاع غزة إلى وصاية دولية، ما يضعف السيادة الفلسطينية ويهدد المشروع الوطني الفلسطيني، داعياً إلى توحيد المواقف الفلسطينية وتكثيف الجهود لمواجهة محاولات نزع السلاح وتقييد المقاومة، وحماية الحقوق الفلسطينية على الأرض.

وفي ختام حديثه للمسيرة، نوّه أبو عزة إلى أن الشعب الفلسطيني والمقاومة على وجه الخصوص قادرون على الصمود والحفاظ على حقوقهم، وأن أي تدخل دولي أو محاولات لفرض الوصاية الأمريكية على غزة لن تنجح في تجاوز إرادة الفلسطينيين، خاصة مع الالتزام الوطني الثابت للمقاومة في حماية المدنيين والحفاظ على سلاحها كخط الدفاع الأول عن الشعب الفلسطيني.