الخارجية الإيرانية ترفض قرار مجلس الأمن بشأن غزة وتحذّر من تداعياته

متابعات | المسيرة نت: اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية قرار مجلس الأمن الأخير بشأن غزة خطوة خطيرة تنحاز للاحتلال الصهيوني، وتفرض "وصاية دولية" تقوّض الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، محذّرة من تداعياته.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن القرار، بصيغته الحالية، "يفرض نوعاً من الوصاية على قطاع غزة ويحرمه من حقوقه الأساسية".

ولفتت إلى أن أي محاولة لإضفاء شرعية على الاحتلال أو فرض ترتيبات تُبقي غزة منفصلة عن جغرافية فلسطين الموحدة ستُواجَه برفضٍ إقليمي وشعبي واسع، معتبرة أن "تقسيم فلسطين أو تجزئتها هدف أمريكي–صهيوني قديم، يعود اليوم تحت غطاء قرارات دولية مضلِّلة".

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن الشعب الفلسطيني، الذي يواجه الاحتلال والعدوان والحصار منذ عقود، يملك الحق الكامل في الدفاع عن نفسه، مؤكدة أن شرعية المقاومة ضد الاحتلال أمر ثابت في القانون الدولي، وأن المقاومة تشكّل "رداً مشروعاً على استمرار اغتصاب الأرض وانتهاك الحقوق الفلسطينية".

ورأت إيران أن القرار الأخير لمجلس الأمن يعكس استمرار اختلال ميزان القوى داخل المجلس، واستغلال الولايات المتحدة لنفوذها لفرض صيغ تخدم المشروع الصهيوني، بدل الضغط لوقف العدوان ورفع الحصار وضمان الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.

وأكدت الخارجية أن أي حل حقيقي للأزمة في غزة والمنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر إنهاء الاحتلال بالكامل، ووقف العدوان، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.

وتأتي هذه المواقف في ظل تصاعد التحذيرات الإقليمية والدولية من مساعٍ لفرض ترتيبات أمنية وسياسية على غزة تتجاوز الإرادة الفلسطينية، وتعيد إنتاج الاحتلال بأدوات جديدة تحت مظلة قرارات دولية منحازة.