الجبهة الديمقراطية: قرار مجلس الأمن رقم 2803 أمام اختبار الشعب الفلسطيني

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، قرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي أجاز المشروع الأميركي للمرحلة الثانية من "خطة شرم الشيخ" لقطاع غزة، بأنه بات أمام الاختبار العملي بنظر الشعب الفلسطيني والرأي العام الدولي.

 وقالت الجبهة في بيان صادر عنها، إن أولى محطات الاختبار العملي للقرار تتمثل في اتخاذ المعنيين للإجراءات الكفيلة بوقف انتهاكات الاحتلال الصهيوني لقرار وقف العدوان، والمسارعة لوضع خطة تنفيذية زمنية محددة تضمن الانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة، وعدم السماح بتحويل قضية "نزع السلاح" إلى ملف مفتوح يعرقل مشاريع التعافي وإعادة الإعمار.

وحذرت الجبهة من خطورة الحملة التي بدأ ينتهجها الجانب الأميركي، بوصف المقاومة الفلسطينية بأنها "إرهابية"، متجاهلاً الجرائم الوحشية التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق شعبنا على مدى أكثر من عامين، والتي أسفرت وفق الأرقام الرسمية عن نحو 70 ألف شهيد، وما يزيد على 10 آلاف ما زالوا تحت الأنقاض، إلى جانب أكثر من 185 ألف جريح، بينهم أكثر من 80 ألف يعانون إعاقات، وما يزيد عن 18 ألف بحاجة للعلاج خارج القطاع بسبب تدمير المستشفيات والبنية التحتية.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن من تقدم بهذا المشروع إلى مجلس الأمن، ونال موافقته، يجب أن يتحمل مسؤولياته وفق القوانين والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، باعتبارها المعيار الوحيد لإدارة شؤون القطاع والعبور به نحو مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وشددت الجبهة على أن هذا الأمر يفرض على الجانب الأميركي، كطرف معني بإنجاز المرحلة الثانية، تحمل مسؤوليته فوراً لوقف الانتهاكات اليومية وإنهاء العدوان، وفتح المعابر بلا شروط، بما يتيح تدفق المساعدات الإنسانية من غذاء وماء ومستحضرات طبية، وخيام مضادة للمطر، وملابس دافئة وأغطية وفرش، ومنازل جاهزة، وآليات لرفع الأنقاض والتخلص من الأبنية المهددة بالانهيار، وفتح الطرقات، وتأمين قنوات مياه الأمطار، لتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني.