الجهاد الإسلامي: القرار الأمريكي في مجلس الأمن وصاية دولية لاستكمال أهداف العدو

رفضت حركة الجهاد الإسلامي القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية بشأن قطاع غزة، معتبرة أنه يشكّل وصاية دولية مفروضة على الشعب الفلسطيني، ويمثل امتداداً لمحاولات الهيمنة الأمريكية على القرار الوطني الفلسطيني.

وأكدت الحركة في بيان اليوم الثلاثاء، أن القرار الجديد مرفوض من جميع مكونات الشعب الفلسطيني وقواه الحية، لأنه يهدف إلى تحقيق الأهداف التي فشل العدو الصهيوني في إنجازها عبر حروبه المتتالية ضد القطاع، وفي مقدمتها إخضاع المقاومة وإعادة فرض السيطرة على غزة.

وشدد البيان على أن القرار يفصل قطاع غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويفرض وقائع سياسية جديدة تتناقض مع الثوابت الوطنية، وتُصادر حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم واختيار شكل نظامهم السياسي بعيداً عن الإملاءات الأجنبية.

وأوضح أن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة حق أصيل كفلته القوانين الدولية والإنسانية، مؤكدة أن سلاح المقاومة هو الضمانة الأساسية لحماية هذا الحق والدفاع عن الأرض والهوية.

وحذرت الجهاد الإسلامي من أن أي قوة دولية تُكلَّف بمهام تشمل نزع سلاح المقاومة ستتحول إلى طرف مباشر في الصراع لصالح الاحتلال، مشيرة إلى أن مثل هذا التفويض يُسقط عن تلك القوات صفة الحياد، ويجعلها شريكاً في تنفيذ الأجندة الأمريكية – الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني.

وجددت موقفها بأن المساعدات الإنسانية وفتح المعابر واجب إنساني بحت، مؤكدة إدانتها الكاملة لتحويل تلك المساعدات إلى أدوات ضغط سياسي أو ابتزاز، في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني.

كما اعتبرت أن فرض هيئة حكم أمريكية ذات غطاء دولي لإدارة جزء من الشعب الفلسطيني دون موافقته، يمثل عدواناً سياسياً جديداً وانتهاكاً صريحاً لاتفاقيات جنيف ومبادئ السيادة الوطنية.

وأضافت الحركة أن القرار أغفل عمداً معالجة الجوانب الأساسية للعدالة، متجاهلاً محاسبة مجرمي الحرب من قادة العدو الصهيوني، ومتغاضياً عن مسؤولية الاحتلال الكاملة عن المجازر والدمار الذي لحق بقطاع غزة خلال العدوان.

وبينت الجهاد الإسلامي أن القرار تجاهل ضرورة رفع الحصار عن القطاع وإعادة وصله بالجغرافيا الفلسطينية، ما يعكس دعماً واضحاً لأجندة تهدف إلى تمزيق الأراضي الفلسطينية وتعميق نهج الفصل والتجزئة المفروض على شعبنا منذ عقود.