غزة الجديدة: مشروع أمريكي بأدوات صهيونية وتواطؤ عربي

تتصاعد التسريبات الغربية والصهيونية حول ما يسمى مشروع غزة الجديدة، وهو مخطط أمريكي تسعى واشنطن إلى تمريره عبر أدوات العدو الصهيوني وغطاء عربي وإسلامي، بهدف إعادة تشكيل خريطة قطاع غزة ديمغرافياً وسياسياً وأمنياً، وصولاً إلى فرض واقع جديد يتجاوز مسارات الحرب القائمة، ويعيد صياغة الهوية الجغرافية لفلسطين وفق الرؤية الأمريكية الصهيونية المشتركة.

وتشير المعطيات المتداولة في وسائل إعلام أمريكية وصهيونية إلى أن الخطة تعتمد على تقسيم قطاع غزة إلى منطقتين، عبر ما يسمى الخط الأصفر الذي يفصل القطاع إلى قسم شرقي تحت سيطرة قوات العدو الصهيوني، وقسم غربي يخضع للفلسطينيين، في مشهد يشبه جدار برلين الذي قسم أوروبا لعقود طويلة.

وبحسب صحيفة هآرتس الصهيونية، فإن الخط الأصفر يمثل حجر الأساس في مشروع غزة الجديدة، إذ يجري العمل على تحويله إلى حدود فعلية تفصل بين ما يُسمى “غزة الجديدة وغزة القديمة”، فيما تضغط واشنطن للمضي قدماً في تطبيق هذه الخارطة، رغم عدم إعلان أي جدول زمني رسمي للخطة. وتشير الصحيفة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تبدأ من إعادة إعمار رفح بوصفها نقطة الارتكاز الأولى لإعادة تشكيل القطاع وفق الرؤية الأمريكية.

وفي سياق متصل، كشفت هآرتس أن الخطة الأمريكية حصلت على موافقة حكومة العدو الصهيوني خلال محادثات جرت بشكل سري، وبعيداً عن إطار المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة، ودون إشراك المؤسسات الأمنية الصهيونية أو العسكرية في تفاصيل المشروع.

وتؤكد الصحيفة أن الأطراف الدولية التي تلعب دور الوساطة لا تُبدي استعداداً لتولي إدارة غزة القديمة، ما يكشف حجم التواطؤ الإقليمي والدولي في تمرير المخطط بعيداً عن أي غطاء قانوني أو وطني فلسطيني.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين صهاينة قولهم إن الجهات الأمنية لم يُطلب منها تقديم تقييمات أو تحذيرات حول تبعات الخطوات الجذرية التي تنوي الولايات المتحدة، ومعها مصر وقطر وتركيا، تنفيذها في قطاع غزة، ما يعكس أن المشروع يتم تسييره من دوائر سياسية عليا تتجاوز حتى مؤسسات العدو الداخلية، وهو ما يكشف حجم التوظيف الأمريكي للعدو باعتباره الأداة التنفيذية للمخطط.

أما صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الصهيونية فقد أكدت أن الخطة الأمريكية تتضمن مقترحاً لنقل نحو مليون فلسطيني "أي ما يقارب نصف سكان قطاع غزة" إلى مناطق مخصصة لإعادة الإعمار شرقي الخط الأصفر، وخاصة في رفح، وذلك حتى قبل الانسحاب الكامل لقوات العدو من تلك المناطق.

ويثير هذا السيناريو مخاوف واسعة من أن يكون جوهر المخطط قائماً على التهجير القسري وإعادة توزيع السكان بما يضمن تغييرات ديمغرافية طويلة الأمد.

وفي اتجاه موازٍ، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن عمليات بناء متواصلة لتحصينات عسكرية صهيونية على طول الخط الأصفر، في خطوات تكرّس وجوداً دائماً لقوات العدو داخل القطاع، وسط إصرار أمريكي على تحويل تلك المنطقة إلى ما يشبه “حدود أمنية صلبة”، بما يعزز فرضية أن المشروع يحمل ملامح احتلال دائم للجزء الشرقي من غزة تحت غطاء دولي.

وتشير مصادر أمريكية وصهيونية إلى أن المقترحات البديلة المطروحة تتضمن إنشاء حكومة انتقالية خاضعة مباشرة للإدارة الأمريكية، تتولى إدارة غزة لعدة سنوات، إلى جانب مشاريع اقتصادية ضخمة تشمل تحويل أجزاء من القطاع إلى مدينة تكنولوجية أو سياحية، وفقا لما نقلته وكالة رويترز، بينما كشفت تسريبات عن أن الرئيس الأمريكي، المجرم ترامب، تقدّم باقتراح يقضي بإقامة إدارة أمريكية مؤقتة للقطاع، تمهد لاحقاً لمخططات إعادة الإعمار وفق رؤية سياسية مشروطة.

ويرى خبراء في القانون الدولي أن مشروع غزة الجديدة، بمضمونه العسكري والديمغرافي والسياسي، يندرج ضمن جرائم التهجير القسري وتغيير التركيبة السكانية بالقوة، وهي انتهاكات صريحة للقانون الدولي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

ويحذر الخبراء من أن أي إعادة انتشار للسكان أو إعادة رسم للجغرافيا تحت الاحتلال، أو في ظل وجود عسكري مفروض بالقوة، يشكل خرقاً خطيراً لاتفاقيات جنيف وميثاق روما.

ويؤكد محللون أن المخطط الأمريكي الصهيوني، المعلن منه والمخفي، يستهدف القضاء على وحدة غزة الجغرافية والسياسية، وتحويلها إلى كانتونات ضعيفة خاضعة لإدارة أمنية أمريكية إسرائيلية غير مباشرة، مع محاولة تهيئة الرأي العام العربي والإسلامي لقبول هذا الواقع عبر تسويق الخطة كـ“مشروع إعادة إعمار”، رغم أنها في حقيقتها إعادة إنتاج للاحتلال بصيغة جديدة.

وإزاء هذا المشهد تتصاعد التحذيرات الفلسطينية والإقليمية من أن غزة الجديدة ليست مشروع إعمار ولا رؤية سلام، بل هي خطوة استراتيجية لشرعنة التقسيم، ودفن القضية الفلسطينية، وتكريس الهيمنة الصهيونية عبر أدوات أمريكية ودعم عربي صامت، وهي خطوة تأتي في سياق حرب ممتدة تسعى لفرض وقائع على الأرض قبل أي مسار سياسي، وبما يخدم أجندة العدو في إعادة ترتيب غزة بما يتناسب مع أطماعه الأمنية والعسكرية.