العدو يؤكد إصراره على القتل والتجويع ويماطل في الالتزامات الإنسانية.. خطوات شكلية في ملف الأسرى لتخفيف الضغط الداخلي

نوح جلّاس | خاص | المسيرة نت: تؤكد المعطيات الميدانية والتقارير الحقوقية أن العدو الصهيوني ماضٍ في سياسة القتل والحصار والتجويع الممنهجة ضد سكان قطاع غزة، مع استمرار إغلاق معبر رفح وتقليص المساعدات الإنسانية، مقابل خطوات شكلية محدودة في ملف الأسرى تبدو أقرب إلى استجابة اضطرارية للضغط الداخلي "الإسرائيلي" لا إلى التزامٍ إنساني حقيقي، ولا تنفيذٍ فعلي لما تم التوقيع عليه.

ويواصل العدو الصهيوني المماطلة والتنصّل من الالتزامات الإنسانية، بما في ذلك اعترافه بعدم السماح بفتح الممرات الإنسانية ودخول الإمدادات الطبية والغذائية والوقود، فضلًا عن استمرار الانتهاكات ضد الأحياء المدنية وجرائم القتل اليومية.

ووفق وكالة رويترز، أبلغت حكومة العدو الأمم المتحدة أن معبر رفح سيبقى مغلقًا حتى الأربعاء، وأنها ستسمح بدخول نصف المساعدات فقط، مانعةً إدخال الوقود والغاز إلا لتلبية “احتياجات محددة”، فيما تأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تستهدف المدنيين في ظل تفاقم الأزمة المعيشية والإنسانية.

وحذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن خطر المجاعة لم يغادر قطاع غزة، معتبرًا أن تقليص المساعدات يعكس “إصرار الكيان الإسرائيلي على استخدام التجويع كأداة إبادة جماعية”.

وأكد أن المساعدات التي سُمح بدخولها لا تمثل سوى جزءٍ ضئيل من الاحتياجات الفعلية، وأن تحكم الكيان في حجمها وآلية توزيعها يشكل استمرارًا لجريمة الإبادة الجماعية، مذكّرًا بأن إدخال المساعدات “ليس امتيازًا بل واجب قانوني غير قابل للمساومة”.

وفي الميدان، لا تزال الشواهد اليومية – من استهدافات متكررة وضحايا يُنتشلون من تحت الأنقاض – تؤكد أن وقف إطلاق النار لم ينهِ العدوان فعليًا، وأن سلوك العدو يتناقض مع أي حديث عن التهدئة أو التزامات إنسانية.

وعلى الصعيد السياسي، تُظهر الوقائع أن العدو يُقدّم ما يشبه “التحسّن الإيجابي المحدود” في ملف الأسرى فقط، وهو تحسّن تحكمه اعتبارات داخلية بحتة، إذ تواجه حكومة المجرم نتنياهو ضغوطًا متزايدة من عائلات الأسرى المحتجزين لدى المقاومة، ما يدفعها إلى اتخاذ إجراءات تهدئة موجّهة للاستهلاك الداخلي دون أن تمتد إلى بقية الملفات الإنسانية.

هذه السياسة المزدوجة تكشف رغبة العدو الصهيوني في الحفاظ على أدوات الضغط والحصار كوسائل تفاوضية واستنزافية، وإبقاء الوضع الإنساني في غزة رهينةً لمساومات سياسية.

ومن زاوية تحليلية، يتضح أن الاحتلال يستخدم التجويع والحصار سلاحًا مركزيًا في استراتيجيته، فيما يحاول عبر الخطاب الرسمي والتنازلات الجزئية في ملف الأسرى أن يصنع توازنًا وهميًا أمام الرأي العام الدولي، إلا أن الوقائع الميدانية – كما تؤكدها التقارير الحقوقية – تثبت أن “التحسّن الإنساني” المزعوم لا يعدو كونه واجهةً لسياسات إبادة ممنهجة تستهدف كسر إرادة السكان وتجفيف مقومات الحياة في القطاع.

ختامًا، يُظهر المشهد أن العدو الصهيوني يمارس ازدواجية مكشوفة؛ يتحدث عن التهدئة والالتزام، بينما يواصل خنق غزة وتجويعها وقتل أبنائها يوميًا، أما “الخطوات الإيجابية” التي يروّج لها في ملف الأسرى، فليست سوى محاولة لامتصاص الغضب الداخلي، في وقتٍ تظل فيه الجرائم على الأرض شاهدة على أن الاحتلال لا يعتمد سوى لغة الإبادة والمراوغة.