ممثل الجبهة الشعبية في اليمن يكشف تداعيات العدوان على غزة وتعاون بعض الدول العربية مع الكيان المؤقت

خاص| المسيرة نت: أوضح ممثل الجبهة الشعبية الفلسطينية في اليمن، الأستاذ إبراهيم نصوح، أن غزة لا تزال تعيش تحت وطأة تداعيات العدوان الصهيوني الأخير، حيث تضررت البنية التحتية بشكل كبير، وتواجه الجهات الخدمية صعوبات كبيرة في تقديم الخدمات الأساسية لسكان القطاع.

وأشار نصوح في حديثه لقناة المسيرة صباح اليوم إلى أن سيارات جهاز الدفاع المدني ودوريات البلديات تضررت بالكامل خلال العدوان، ما يجعل إزالة الركام والبحث عن جثامين الشهداء المفقودين تحت أنقاض المنازل المدمرة مهمة شبه مستحيلة حتى الآن.

ولفت إلى أن البلديات غير قادرة على استعادة عملها بشكل طبيعي بسبب نقص المعدات اللازمة لفتح الشوارع وإعادة الخدمات الأساسية، مؤكداً أن الوضع الإنساني في القطاع ما زال بالغ الصعوبة، وأن هناك مئات الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل التي دمرتها الطائرات الحربية التابعة لكيان العدو الصهيوني.

وبخصوص ملف تبادل الأسرى، أكد عن وجود نقاط خلافية كبيرة، مشدداً على رفض فصائل المقاومة لأي ترتيبات جزئية أو وجود مساحة آمنة داخل غزة قبل الوصول إلى اتفاق شامل، مشيراً إلى أن المقاومة الفلسطينية تسعى لإنهاء الحرب وحماية حقوق الشعب الفلسطيني دون أي تنازل.

وأضاف أن الضغوط الدولية، بما فيها المظاهرات العالمية المناهضة للعدو الصهيوني، ساعدت على دفع الكيان الغاصب نحو محاولة إنهاء العدوان، مشدداً على ضعف الثقة في تصريحات بعض القادة الأمريكيين، وعلى رأسهم دونالد ترامب، بسبب مواقفهم المتقلبة ودعمهم المستمر للاحتلال الصهيوني ورفضهم حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي كشف مهم، أشار نصوح إلى تسريبات حديثة نشرتها صحيفة واشنطن بوست، تؤكد أن ست دول عربية، هي السعودية والإمارات وقطر والبحرين ومصر والأردن، شاركت منذ عام 2022 م، وحتى 2025 م، في تدريبات عسكرية وأمنية وإعلامية مشتركة مع كيان العدو الصهيوني والولايات المتحدة، بهدف تعزيز الأمن الجوي للعدو ومنع المسيرات اليمنية من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى مواجهة السردية الإعلامية للمقاومة.

وعلق على هذه التسريبات قائلاً إنها تؤكد تورط بعض الأنظمة العربية في دعم كيان العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، مضيفاً أن هذه التدريبات والتعاونات تزيد من معاناة غزة وتعيق جهود المقاومة في حماية حقوق المدنيين الفلسطينيين.

وشدد نصوح على أن إدارة قطاع غزة والملف الفلسطيني يجب أن تبقى شأنًا فلسطينيًا بحتًا، وأن أي تسليم للسلطة أو الإدارة سيتم مناقشته على أوسع المستويات الفلسطينية لضمان الحفاظ على الحقوق دون أي تنازلات، مع الدعوة إلى استمرار الدعم الدولي لإنهاء الحرب وحماية المدنيين.