أوروبا تدين جرائم الكيان وتواصل تصدير الأسلحة لاستمرار المذبحة

على الرغم من البيانات الأوروبية المتكررة التي تُدين جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة، تواصل العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة والمكونات العسكرية للاحتلال، وهو ما ساهم في استمرار العدوان ومعاناة المدنيين.

ووفقاً لتقرير متلفز بثته قناة المسيرة، مساء اليوم الأحد، للزميل نجيب الأشموري، فإن تقارير حديثة تشير إلى أن الدول الأوروبية تمثل ركنًا أساسيًا في تسليح كيان العدو بعد الولايات المتحدة الأمريكية، مع تفاوت السياسات والمواقف بين دولة وأخرى.

وقال تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، إن ألمانيا تتصدر قائمة الدول الأوروبية المصدّرة للأسلحة للكيان الصهيوني، حيث يشكل تصدير الفرقاطات 81% من هذه الصادرات، تليها طوربيدات بنسبة 10%، بينما تمثل بقية الصادرات محركات المدرعات وأنظمة دعم بحرية.

وفي 8 أغسطس الماضي، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الحكومة لن تصادق على أي صادرات عسكرية جديدة «قد تُستخدم في غزة حتى إشعال آخر»، في خطوة سياسية للحد من مشاركة ألمانيا المباشرة في العمليات العدوانية، رغم استمرار العقود الموقعة سابقًا.

وتأتي إيطاليا بعد ألمانيا بنسبة منخفضة (1%) من صادرات الأسلحة إلى الكيان، ومعظمها مروحيات ومدافع بحرية. كما تشارك في برنامج طائرات إف-35 التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في عدوانه على غزة.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن إيطاليا لم تبيع أسلحة للعدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر، إلا أن وزارة الدفاع أوضحت أن عمليات التسليم استمرت ضمن العقود الموقعة قبل ذلك التاريخ، مما يوضح التباين بين التصريحات السياسية والواقع العسكري.

ورغم أن بريطانيا لم تصدر أسلحة كبرى للاحتلال منذ سبعينيات القرن الماضي، إلا أنها توفر مكونات أنظمة عسكرية متقدمة، تشمل الرادارات وأجزاء طائرات إف-35.

وفي الربع الأخير من العام الماضي، صدّقت لندن على ترخيص صادرات بقيمة 127 مليون جنيه إسترليني، بينما قامت بتعليق نحو ثلاثين ترخيصًا سابقًا في سبتمبر 2024، باستثناء مكونات الطائرات.

آخر صفقة أسلحة كبرى فرنسية للكيان الصهيوني كانت عام 1998، لكن باريس تستمر في تصدير مكونات دفاعية تُستخدم جزئيًا في إعادة التصدير أو للدفاع، وفق بيانات معهد ستوكهولم.

وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر الماضي أن باريس توقفت عن تسليم أسلحة مباشرة تُستخدم في غزة، إلا أن وزارة القوات المسلحة الفرنسية رفعت سرية وثائق عام 2025 توضح استمرار بعض الصادرات الدفاعية، بقيمة 27 مليون يورو، معظمها مخصص لإعادة التصدير.

من جانبها أعلنت الحكومة الإسبانية منذ أكتوبر 2023 عن قيود مشددة على تصدير السلاح للكيان المجرم، وتشمل منع دخول أي طائرة تنقل معدات دفاعية عبر الأجواء الإسبانية، بالإضافة إلى إلغاء عقود شراء صواريخ ورصاص بقيمة ملايين اليوروهات، كما اعتمد رئيس الوزراء الإسباني تسعة إجراءات إضافية لوقف الإبادة في غزة ومحاسبة مرتكبيها، من بينها تثبيت حظر دائم على تجارة السلاح مع العدو الصهيوني.

ورغم الإدانات الأوروبية المتكررة، يظل تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مستمرًا بنسب متفاوتة، ما يجعل بعض الدول شريكًا غير مباشر في استمرار العدوان على غزة، وتظهر هذه السياسات التناقض بين الخطاب السياسي الأوروبي الذي يدين الانتهاكات، والواقع العسكري الذي يسهم في استمرار المذبحة ضد المدنيين.

ويبقى السؤال مطروحًا حول مسؤولية المجتمع الدولي في وقف هذه الصفقات ومحاسبة الدول التي تستفيد سياسيًا وتجاريًا من استمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.