في دورتها الـ 80 .. الأمم المتحدة على المحك وترامب يقدم أمريكا بديلاً لها

احتشد أكثر من مئتي رئيس دولة وحكومة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، وسط مناخ دولي متوتر بدت فيه المؤسسة الدولية تحت مجهر الاتهامات بشأن فشلها في التصدي لجرائم الإبادة والتهجير والتجويع المتصاعدة في قطاع غزة من قبل كيان العدو الصهيوني.

وفي موازاة ذلك، قدّم المجرم ترامب رؤيته التي تُصبّ أمريكا في موقع الشريك المرجو لاتخاذ قرارات السلم والحرب، مما أضاف بعدًا جديدًا لنقاشات حول شرعية وفعالية الأمم المتحدة في إدارة الأزمات الدولية.

وافتتح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مداخلاته بالاعتراف بصعوبات جسيمة تواجه المؤسسة التي تأسّست قبل ثمانين عامًا، مشيرًا إلى أن بعض الدول تتصرّف كما لو أن القوانين الدولية «لا تسري عليها»، وأن الإفلات من العقاب يشكّل حجر الزاوية في نشوء فوضى دولية وانتشار نزاعات مدمّرة.

وقال غوتيريش إن غياب المساءلة يقوّض قدرة المنظمة على حفظ السلم وتحقيق العدالة، ويزيد من معاناة المدنيين في مناطق النزاع.

وخلال كلمة طويلة أثارت جدلاً واسعًا، قدّم المجرم ترامب رؤيته الخارجية التي تضع الولايات المتحدة في مركز حل النزاعات ومهيمنة على صياغة سياسات السلم والحرب.

حمل الخطاب لهجة استثنائية، إذ وصف ترامب قدرات إدارته على إنهاء الحروب وتبنى خطابًا صارمًا تجاه دول عدة، متهمًا بعضها بدعم أطراف يعتبرها معرقلة للاستقرار، كما كرر إداناته لإيران ووجّه تحذيرات تجاه روسيا والصين، ورأى منتقدون أن خطابه يطرح أمريكا كبديل عملي وعلني لمؤسسات دولية متعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة.

وشكلت قضية غزة المحور الأخطر في معظم المداخلات، حيث تطرّق زعماء ودبلوماسيون إلى مستويات الحصار والإبادة والتطهير والنزوح، مؤكدين أن استمرار إفلات الكيان الصهيوني من العقاب يضع مصداقية المجتمع الدولي على المحك، وطالب كثيرون بفتح ممرات إنسانية وحماية المدنيين، بينما لفت آخرون إلى الحاجة إلى مسارات قانونية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات كالسبيل الوحيد لإعادة الثقة في المؤسسات الدولية.

وأظهر دور الأمم المتحدة في هذه الدورة قيودًا ناتجة عن الاستقطاب الدولي الحاد، فبينما اعتبرت دول أن الحلول متعددة الأطراف لا تزال الطريق الأفضل لاحتواء الأزمات، رصد محلّلون أن التحوّلات في خطاب بعض القوى الكبرى ــ وظهور دعوات إلى حلول أحادية أو بديلة ــ يضعفان القدرة على التوصّل إلى قرارات ملزمة وفعالة.

وتعدّدت التحليلات التي اعتبرت أن أية مؤشرات على «بديل أمريكي» لعمل الأمم المتحدة قد تقود إلى مزيد من الحيرة في السياسات الدولية، وإلى تقليص مجال الوساطة الدبلوماسية الدولية.

جاءت دعوات عدة خلال الجلسات لرفع سقف المساءلة الدولية، بما في ذلك فتح تحقيقات مستقلة وتفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، واعتبر مسؤولون ودبلوماسيون أن تحقيق السلام الحقيقي لن يكون ممكنًا ما دام الإفلات من العقاب قائمًا، وأن السلام المستدام يتطلب إجراءات عملية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات.

وحذر مراقبون من أن استمرار الأزمة وفقدان الثقة في الأمم المتحدة قد يدفع بعض الدول إلى تبني سياسات أحادية أو تحالفات بديلة، الأمر الذي قد يُضعف الإطار القانوني الدولي ويزيد من احتمالات تصعيدات إقليمية، كما أشاروا إلى أن هذا الواقع قد يشجّع على مزيد من الانخراط العسكري والسياسي خارج أطر القانون الدولي، بما يضر بفرص الحلول السلمية طويلة الأمد.

في دورتها الثمانين، واجهت الأمم المتحدة اختبارًا حقيقيًا لجدوى عملها في ظل انقسام دولي حاد وتصاعد انتقادات بشأن الإفلات من العقاب، ومهما كانت نتائج الجلسات وبيانات القادة، فإنّ السؤال الأهم يبقى حول قدرة المجتمع الدولي على تحويل الخطابات إلى آليات عملية تضمن حماية المدنيين، وتحاسب المتسببين في الجرائم، وتعيد إلى المنظمة دورها المركزي كمنبر متعدد الأطراف قادر على فرض قواعد السلم والعدالة الدولية.