اعتراف غربي شكلي بالدولة الفلسطينية يقابله تلويح بمعاقبة المقاومة ووعيد صهيوني

في مشهد يكرّس ازدواجية المعايير الغربية، وفي خضم عدوان صهيوني مستمر على غزة منذ أكثر من عام، أعلنت عدة دول غربية، أبرزها بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال، "الاعتراف بالدولة الفلسطينية" في خطوة بدت للبعض كتحول سياسي، لكن سرعان ما تبيّن أنها لا تعدو عن كونها تحركًا شكليًا واستعراضيًا يفتقر لأي مضمون عملي.

ففي الوقت الذي تتساقط فيه القنابل على رؤوس المدنيين في غزة، وتتعالى فيه أصوات المجازر، يتعامل الغرب مع القضية الفلسطينية كملف علاقات عامة، لا كقضية حقوقية أو إنسانية.

اللافت في موجة "الاعترافات" الغربية الأخيرة، أنها جاءت مشروطة بوضوح، ليس بحماية الفلسطينيين أو إنهاء الاحتلال، بل بإنهاء المقاومة الفلسطينية، وتحديدًا حركة حماس، فقد صرّح متحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن أي حديث عن حل الدولتين "لن يتحقق إلا في منطقة خالية من حماس"، مجددًا التأكيد على أولويات واشنطن: "أمن إسرائيل، إطلاق الرهائن، وازدهار المنطقة".

أما بريطانيا، التي تبنت رسميًا قرار الاعتراف، فقد أرفقته بتهديدات بفرض عقوبات على حماس، وفق ما نقلته صحيفة تليغراف البريطانية، في تزامن فاضح بين الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتجريم أدواتها النضالية الأساسية.

هذه الاعترافات الشكلية تعيد إلى الأذهان الدور التاريخي المشبوه لبعض القوى الغربية، خاصة بريطانيا، التي كانت في طليعة من جلبوا المشروع الصهيوني إلى فلسطين عبر "وعد بلفور"، ثم رعت إقامة الكيان المحتل عام 1948، والآن وبعد أكثر من 75 عاماً، تعلن "اعترافًا" بالدولة الفلسطينية، لكن دون الأرض، أو السيادة، أو حق العودة، أو حتى وقف المجازر.

فـ"الاعتراف بالدولة"، وفقًا للنموذج البريطاني، يأتي تزامنًا مع، استمرار تصدير السلاح للعدو الصهيوني، تغطية الاستخبارات الغربية لعمليات الاستهداف في غزة، ترويج خطابات تُساوي بين الجلاد (الاحتلال) والضحية (الشعب الفلسطيني).

الرد الصهيوني على هذه الخطوات لم يكن تصالحيًا أو مرنًا، بل تصعيديًا واستعلائيًا، حيث توعد رئيس وزراء الاحتلال، المجرم نتنياهو بعدم السماح بقيام دولة فلسطينية، معتبراً الاعتراف الأوروبي "مكافأة للإرهاب".

وقال السفاح نتنياهو: "لن تُقام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن. سأرد على هذه المحاولات بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة".

أما وزير الأمن القومي في الكيان، المتطرف إيتمار بن غفير، فدعا إلى تفكيك السلطة الفلسطينية وفرض السيطرة الصهيونية الكاملة على الضفة الغربية، في مؤشر واضح إلى رفض مطلق لأي حل سياسي، حتى لو كان صوريًا.

وبعيدًا عن الخطابات والتصريحات، فإن الدعم العسكري والاستخباري الأوروبي للكيان الصهيوني لم يتوقف، حيث أكّد جيريمي كوربن، النائب البريطاني المعروف بمواقفه المناصرة للقضية الفلسطينية، أن بلاده تواصل تزويد الكيان بالمقاتلات والسلاح الذي يُستخدم في قصف غزة، داعيًا إلى وقف كافة أشكال التعاون العسكري مع الاحتلال.

يأتي ذلك في ظل تنامي المطالب الشعبية داخل بريطانيا ودول أوروبا بتجميد الصادرات العسكرية، وتعليق الامتيازات التجارية والبحثية الممنوحة لـ"تل أبيب".

ردود الفعل داخل الغرب على خطوة الاعتراف كانت متباينة، حيث وصفت صحيفة "تليغراف" البريطانية اعتراف حزب العمال بـ"الخيانة المخجلة" للعدو الإسرائيلي، أما صحيفة صحيفة "الغارديان"، في المقابل، دعت حكومة ستارمر إلى اتخاذ خطوات فعلية تتجاوز التصريحات، من بينها، وقف تصدير الأسلحة للكيان الصهيوني، وتعليق التعاون الأمني والتجاري معها، والسعي لمحاكمتها أمام العدالة الدولية.

بدورها اعتبرت "واشنطن بوست" الأمريكية الاعترافات الأخيرة استجابة شكلية للضغوط الشعبية والشارع الغاضب من المجازر في غزة، لا تعكس تحوّلًا استراتيجيًا.

إن الاعتراف الغربي الجديد بدولة فلسطين ليس إلا ورقة إعلامية لا تصمد أمام الواقع السياسي والعسكري، ولا تخفف من وطأة المجازر الجارية في غزة، ولا تُقيد آلة الحرب الإسرائيلية.

بل إن هذه الاعترافات جاءت مشروطة بتجريم المقاومة، مما يحوّلها إلى جزء من معركة الاستهداف لا التضامن، ويعكس محاولات الغرب إعادة صياغة "الصراع" بما يضمن أمن الكيان، ويحاصر كل من يرفض الإملاءات الغربية.

وفي المحصلة، العدو لا يعترف بشيء اسمه دولة فلسطينية، لا على الورق، ولا في الميدان، وأما من يحاول ترويج ذلك دون أن يُوقف العدوان أو يرفع الحصار أو يدعم المقاومة، فهو شريك ضمني في التغطية على الاحتلال، لا نصير حقيقي لفلسطين.