مرحلة جديدة للتهجير القسري.. أبراج غزة تحت القصف

خاص| المسيرة نت: يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى دفع سكان قطاع غزة إلى التهجير القسري من جديد بأساليب إجرامية ولغة استكبارية. فالمجرم نتنياهو يزعم أن سكان غزة يرغبون في مغادرتها، وأنه لا يعتبر ذلك طرداً جماعياً، قائلاً: "بإمكاني فتح معبر رفح لهم، لكن مصر ستغلقه فوراً.. حق الخروج من غزة هو حق أساسي لكل فلسطيني".

ويأتي هذا التصريح الوقح في ظل تصعيد واضح وكبير ضد سكان غزة، وقيام جيش الاحتلال باستهداف الأبراج السكنية وخيام نازحي قطاع غزة، بهدف تهجيرهم إلى جنوب القطاع، لدفعهم بعد ذلك إلى الهجرة القسرية عبر معبر رفح الذي يخطط الصهاينة لأن يكون بوابة للتهجير بعد أن ظل لما يقارب العامين بوابة للحصار والتجويع.

وعلى الرغم من إعلان مصر رفضها لهذا المخطط ولتصريحات المجرم نتنياهو، إلا أن الأنظمة العربية، بما فيها مصر، كانت على علاقة وثيقة بالكيان المؤقت طيلة العدوان الغاشم على غزة. ومع الحصار الخانق على سكان القطاع ورفض مصر فتح معبر رفح، كانت السفن والبواخر التجارية المصرية تصل إلى موانئ العدو باستمرار في علاقة تجارية وثيقة بين الطرفين.

وبدأ جيش الاحتلال في ترهيب جديد لسكان غزة من خلال اختيار الأبراج السكنية في القطاع والقيام بنسفها ضمن خطته لتهجير السكان واحتلال المدينة. وقبل نسف هذه الأبراج، لجأ العدو إلى ترهيب المواطنين عن طريق إعلانه عن الاستهداف ودعوته إلى إخلاء المدينة والتوجه جنوباً نحو مواصي خان يونس، معتبراً أنها "منطقة إنسانية".

وتسبب هذا الإجرام في مضاعفة معاناة سكان غزة، فالنازحون يخرجون على عجل من الأبراج قبل استهدافها، وليس بمقدورهم سوى حمل بعض الملابس الضرورية وبقايا الطعام، وأصوات النساء والأطفال لا تتوقف عن البكاء والبحث عن بدائل جديدة للنزوح في مشهد مأساوي بكل ما للكلمة من معنى، كما هو الحال قبل استهداف برج "الرؤيا" اليوم السبت، وبرج السوسي المكوّن من 15 طابقاً ويضم أكثر من 60 شقة.

ويوم الجمعة، دمّر جيش العدو برج مشتهى في حي الرمال بمدينة غزة، وأظهرت مشاهد الفيديو انهياره إثر انفجار هائل في قاعدته، مطلقاً سحابة كثيفة من الدخان والغبار. كما أظهرت صور لاحقة عدداً من الفلسطينيين يبحثون بين الركام.

ويسوق العدو الإسرائيلي مزاعم كاذبة، مدعياً أن هذه الأبراج تستخدمها "حماس" كوسائل استطلاع بهدف مراقبة أماكن وجود جيش الاحتلال في المنطقة، لكنها ادعاءات غير صحيحة، كذبتها حماس وأكدت أن الهدف من تفجير الأبراج هو الإمعان في التهجير القسري لسكان القطاع. كما أوضحت حماس أن استمرار هذه الجرائم يهدف إلى تدمير مدينة غزة بالكامل، بهدف فرض تهجير قسري شامل على سكانها، في جريمة غير مسبوقة في التاريخ الحديث.

وتعرّض نحو مليوني غزي للنزوح أكثر من عشر مرات منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث بدأت الموجة الأولى في أكتوبر 2023 مع دعوات الاحتلال لسكان مدينة غزة وشمال القطاع للنزوح جنوباً، ثم جاءت المرحلة الثانية في يناير 2024 مع نزوح سكان خانيونس إلى رفح، أما المرحلة الثالثة فتمثلت بالتمركز المؤقت في رفح بين مارس ومايو 2024.

وفي شهري أغسطس وسبتمبر 2024 بدأت المرحلة الرابعة نحو ما يُسمى بـ«المناطق الإنسانية» غرب خان يونس وأجزاء من دير البلح، ثم أعقب ذلك نزوح مستمر متعدد الاتجاهات من نوفمبر 2024 إلى مارس 2025، لتبدأ المرحلة السادسة من النزوح المزمن والمعاناة الممتدة حتى اليوم.

100 مليار دولار لتهجير غزة

وتتواصل الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة منذ 700 يوم، وقد أسفرت عن دمار شبه كامل بنسبة 90% من البنية التحتية، وخسائر أولية تتجاوز 68 مليار دولار، بحسب المكتب الإعلامي لقطاع غزة، الذي أكد أن الاحتلال ارتكب مجازر دموية أدت إلى استشهاد وفقدان 73,731 إنساناً، بينهم أكثر من 20 ألف طفل و12,500 امرأة، إضافة إلى إبادة 2,700 أسرة بالكامل من السجل المدني.

وقال المكتب إن "قوات الاحتلال تنفذ جريمة تهجير قسري ممنهجة بحق شعبنا الفلسطيني، وخاصة في مدينة غزة وشمال القطاع، عبر منعهم من العودة إلى ديارهم وتدمير أحيائهم ومرافقهم الحيوية، في خرق فاضح لاتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي، ما يجعلها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة الدولية".

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن "الاحتلال دمّر 38 مستشفى و833 مسجداً و163 مؤسسة تعليمية كلياً، ودمّر آلاف المؤسسات بشكل بالغ".

وفي الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال توسيع عدوانه العسكري على مدينة غزة عبر خنق أطرافها بالقصف الكثيف وعمليات النسف، يشتد ضغطه على السكان المدنيين عبر أوامر إخلاء جماعية تطالبهم بالنزوح جنوبًا ووسط القطاع، بزعم أنها مناطق "آمنة" تتوفر فيها المساحات والخدمات الإنسانية.

ورغم ترويج العدو الإسرائيلي لوجود "مساحات شاسعة آمنة" في جنوب ووسط القطاع، إلا أن الواقع في مخيمات النزوح يكذب هذه السردية، حيث تختنق المناطق المستهدفة بالنزوح بأزمات مركبة تفاقمت على مدى الشهور الماضية، كما أن الاكتظاظ داخل المخيمات يجعل من المستحيل استيعاب المزيد من الأسر الفارة.

ويتحرك كيان العدو الإسرائيلي نحو التهجير القسري لسكان قطاع غزة بدعم وتحريض واضح من الولايات المتحدة الأمريكية، في مشروع يطلق عليه اسم "ريفييرا غزة"، في محاولة لتحويل غزة إلى مشروع تجاري–سياحي على أنقاض معاناة أهلها، وتثبيت منطق نفي السيادة الفلسطينية.

وتتضمن الخطة رؤية لتحويل غزة إلى مشروع ضخم ينافس مبادرة "نيوم" السعودية، مع مدن عملاقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومشاريع تصنيع "على طريقة إيلون ماسك" تُقام على أنقاض المناطق الصناعية الفلسطينية السابقة.

وتشمل التصورات: إنشاء مدينة ساحلية يقسمها مجرى مائي، وبناء ثماني مدن كبرى عالية التقنية بتمويل يصل إلى 100 مليار دولار من مستثمرين دوليين، ومصادرة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في غزة لصالح منطقة عازلة أمنية إسرائيلية.

لكن الموقف الفلسطيني من هذه المشاريع والمخططات صلب ومتين؛ "فغزة ليست للبيع"، وهي جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني الكبير، والشعب الفلسطيني لن يقبل بأي شكل من أشكال التهجير.