فورين أفيرز: إدمان واشنطن على الديون يهدّد باندلاع أزمة عالمية

متابعات | المسيرة نت: أوضح أُستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، كينيث روجوف، أن الولايات المتحدة سجّلت عجزًا في الميزانية قدرُه 1.8 تريليون دولار في السنة المالية 2024؛ أي ما يعادل 6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم قياسي في زمن السلم.

وتوقّع أن تصل نسبة الدَّين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 172 % بحلول عام 2054، أَو حتى أعلى من ذلك إلى 190 % إذا أصبحت أحكامُ بعض مشاريع القوانين دائمة.

وحذّر من أن إدمان الولايات المتحدة على الديون قد يؤدّي إلى اندلاع أزمة عالمية، مُشيرًا إلى أن الدَّينَ العام الأمريكي يقتربُ من نسبة 100 % من الدخل القومي، ويبلغ في الوقت الراهن قرابة 37 تريليون دولار؛ أي ما يعادل تقريبًا دَين جميع الاقتصادات المتقدمة الرئيسية الأُخرى مجتمعة.

وقال: "إن السياسات الاقتصادية لإدارة ترامب سرّعت من مشكلة ديون الولايات المتحدة، إلا أنه لا يراها السبب الأَسَاسي لهذه المشكلة المتفاقمة، حَيثُ بدأت القصة في حقبة الإنفاق بالعجز في ثمانينيات القرن الماضي".

وعن تبعات ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل على سندات الخزانة الأمريكية، أشار روجوف إلى أن ذلك الارتفاع يزيد من تكاليف الاقتراض الحكومي، حَيثُ ارتفعت أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية بشكل حادٍّ، مُشيرًا إلى أن مَدينًا كَبيرًا مثل الولايات المتحدة يمكن أن تكون هذه المعدلات المرتفعة ضارّةً عليه للغاية، حَيثُ يترجم ارتفاع متوسط المعدل المدفوع بنسبة واحد في المئة إلى 370 مليار دولار إضافية في مدفوعات الفائدة السنوية التي يتعيّن على الحكومة سدادها.

وأكّـد أن التشكيكَ في سلامة حيازة ديون الخزانة الأمريكية أَدَّى إلى شكوك حول الدولار الأمريكي؛ مما قد يؤدّي إلى فقدانه حصته السوقية أمام العملات الأُخرى، مثل اليوان الصيني واليورو وحتى العملات المشفّرة. وأشَارَ إلى أن البنوكَ المركزية العالمية والمستثمرين الأجانب قد يحدّون من إجمالي حيازاتهم من الدولار الأمريكي؛ مما يضع المزيد من الضغوط التصاعدية على أسعار الفائدة الأمريكية.

وحول التآكل الحاد في الثقة بجدارة الولايات المتحدة الائتمانية، قال أُستاذ الاقتصاد: "إنه ستكون له عواقب وخيمة، حتى لو تجنبت البلاد أزمة ديون مباشرة"، جازمًا بأن الولايات المتحدة تحقّق الشروط الثلاثة الأولى لأزمة الديون، وهي: الوضع المالي المحفوف بالمخاطر، وأسعار الفائدة المرتفعة، والوضع السياسي المشلول.

وفي ختام تحليله، توقّع روجوف؛ المحاضر بجامعة هارفارد، صدمةً اقتصادية كبرى قريبة، كـ"حرب إلكترونية أَو صراع عسكري شامل، أَو كارثة مناخية، أَو أزمة مالية أُخرى أَو جائحة"، مؤكِّـدًا أن التآكلَ الحادَّ في الثقة في جدارة الولايات المتحدة الائتمانية ستكونُ له عواقبُ وخيمة.