تصعيد أمريكي يستهدف رئيس فنزويلا

متابعات | المسيرة نت: في تصعيد جديد يُجسّد عمق الصراع القائم منذ عقود بين الولايات المتحدة وفنزويلا، أعلنت وزيرة العدل الأمريكية عن تخصيص مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك بالتزامن مع مصادرة مئات الملايين من الدولارات من أصول مرتبطة به. أعلنت وزيرة العدل الأمريكية، يوم الخميس، عن رصد مكافأة تصل إلى 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على الرئيس مادورو، في خطوة وُصفت بأنها الأضخم ضمن سلسلة الإجراءات القضائية والمالية التي تتخذها واشنطن ضد النظام الفنزويلي.

وفي ذات السياق، كشفت الوزيرة أن السلطات الأمريكية صادرت ما يزيد عن 700 مليون دولار من الأصول المرتبطة بمادورو ومقربين منه، وتشمل المصادرات طائرتين وتسع مركبات فاخرة، إلى جانب حسابات وأصول مالية أخرى.

وقالت وزيرة العدل: "نحن مستمرون في ملاحقة المتورطين في الفساد وغسل الأموال، بغض النظر عن مناصبهم أو أماكن تواجدهم"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة أمريكية واسعة لمكافحة الفساد الذي "يقوض الديمقراطية ويهدد الأمن الدولي"، حسب تعبيرها.

وتأتي هذه الادعاءات الأمريكية المستهدفة للرئيس الفنزويلي مادورو على أثر مواقفه المناهضة للهيمنة الأمريكية وجرائم العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

تعود جذور التوتر بين واشنطن وكاراكاس إلى تسعينيات القرن الماضي، غير أن الخلاف تصاعد بشكل حاد منذ تولي الرئيس الراحل هوغو تشافيز السلطة عام 1999، وبلغ ذروته في عهد مادورو.

فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على فنزويلا، ودعمت المعارضة الفنزويلية بقيادة خوان غوايدو، الذي اعترفت به واشنطن "رئيسًا مؤقتًا" للبلاد عام 2019، في محاولة لخلخلة الجبهة الداخلية للشعب الفنزويلي واستعادة الهيمنة عليه.

يعكس الإعلان الأخير استمرار استراتيجية الضغط القصوى التي تتبعها واشنطن ضد مادورو، ويُرجَّح أن يزيد من توتر العلاقات الثنائية التي تشهد حالة من الجمود في ظل توسع الخلافات الأمريكية مع دول الجنوب.