باحث لبناني للمسيرة: الكيان الإسرائيلي يمهد لشرعنة احتلال الجولان

خاص| المسيرة نت: اعتبر الناشط والمحلل السياسي مصطفى رستم أن قرار الولايات المتحدة بإدخال البنك الدولي إلى الساحة السورية، ومنح الضوء الأخضر لبعض الشركات للعمل داخل سوريا، لا يمكن فهمه إلا في سياق محاولة فرض سيطرة اقتصادية أميركية مباشرة على الموارد السورية، بعد عقود من العجز عن اختراق السيادة السورية اقتصاديًا.

وفي حديثه لقناة المسيرة بين رستم أن إدخال البنك الدولي وتوقيع اتفاقات مع شركات كبرى يعني فعليًا وضع اليد الأميركية على المفاصل الاقتصادية السورية، وبخاصة القطاعات التي كانت محرّمة عليها منذ أكثر من خمسين عامًا"، مشيرًا إلى أن واشنطن لم تتمكن خلال العقود الماضية من الحصول على مكتب واحد داخل الأراضي السورية أو استثمار أي من ثرواتها، لكنها اليوم تعود عبر بوابة إعادة الإعمار، مستغلة الظروف الجيوسياسية والتداعيات الداخلية.

واعتبر أن هذه الخطوة لا تأتي بمعزل عن استخدام العقوبات الأميركية كورقة ضغط في السابق، وتحويلها اليوم إلى أداة إغراء سياسي واقتصادي، بهدف هندسة مرحلة ما بعد النظام في سوريا، ومراكمة النفوذ في قلب الدولة السورية.

وفيما يخص الانعكاسات اللبنانية المحتملة، حذّر رستم من أن المنطقة التي تشهد اليوم هذه التحركات الأميركية قد تصبح خاصرة رخوة ضد الأمن اللبناني، خصوصًا في ظل الحديث عن ضغوط صهيونية لإيجاد مشهد مشترك في الجنوب السوري واللبناني على حد سواء، بما يخدم أجندات الكيان الإسرائيلي الإقليمية.

وأوضح أن العدو الإسرائيلي راهن على أن سقوط النظام السوري، المتوقع – وفقًا لبعض السيناريوهات – بعد 8 ديسمبر 2024، سيفتح الباب أمام مفاوضات تكرّس الأمر الواقع في الجولان السوري المحتل"، مؤكدًا أن "ما تسعى إليه تل أبيب هو جعل السيطرة على الجولان أمرًا نهائيًا، سواء عبر إعلان الضم رسميًا أو من خلال تغييرات ميدانية في القنيطرة، تمهد لرواية تحرير وهمية تبرّر بقاء الاحتلال".

ووفقا لرستم فإن قرار الولايات المتحدة رفع بعض القيود على مشروبات معينة ومنتجات أخرى من سوريا، أوضح رستم أن هذه الخطوة ليست بريئة، بل تحمل طابعًا اقتصاديًا-سياسيًا مزدوجًا، فهي محاولة لإعادة تشكيل السلوك الاقتصادي الداخلي تحت شروط غير معلنة، وترغيب القطاع الخاص بالدخول في بيئة خاضعة لتوجيهات واشنطن.