السيادة الوطنية.. وعدوان دول التحالف على اليمن

عبد الوهاب الوشلي

إن للدولة الوطنية كشخصية اعتبارية أركان مُنشأة تُعد أسساً ضرورية لتشييد بناءها الوطني وكيانها السياسي ونظامها الاجتماعي ودورها في مسرح العلاقات الدولية كشخص أصيل من أشخاص القانون الدولي، وعضو فريد في المنظمة الأممية، ومؤسس رئيسي للمنظمات الدولية، ودعامة أساسية لبنيان النظام الكوني.

إن للدولة الوطنية كشخصية اعتبارية أركان مُنشأة تُعد أسساً ضرورية لتشييد بنائها الوطني وكيانها السياسي ونظامها الاجتماعي ودورها في مسرح العلاقات الدولية كشخص أصيل من أشخاص القانون الدولي، وعضو فريد في المنظمة الأممية، ومؤسس رئيسي للمنظمات الدولية، ودعامة أساسية لبنيان النظام الكوني.

كما أن للسلطة السياسية عناصر أساسية لازمة لفعلية وجودها كركن اساسي من أركان الدولة، لتمثل الشعب وتعبر عن الارادة الوطنية، وتدير الشؤون العامة وتصوغ السياسة الداخلية والخارجية للدولة وترعى مصالحها، وتحفظ أمن واستقرار المجتمع وتدافع عنه، وتصون سيادة الدولة واستقلالها السياسي، دون تدخل خارجي.

وتتمثل أركان الدولة في الشعب والإقليم والسلطة، وحين توافرها يمكن قيام الدولة بمفهومها البسيط الذي يعني مجموعة من الأفراد تستوطن إقليماً معيناً على وجه الدوام ولها شخصية معنوية ونظام حكومي.

وهي بذلك تعد مفهوماً لإركان واقعية وحقيقة فعلية لا تملك غيرها من الدول إزائها سوى الإقرار بوجودها والاعتراف بسيادتها واستقلالها، فتثبت حينها السيادة الخارجية للدولة، كما هو الحال المفترض للجمهورية اليمنية كدولة ذات سيادة خارجية يحرم انتهاكها أو التدخل في شؤونها، ناهيك عن الاعتداء أو الوصاية عليها وتقييد حريتها الوطنية وقتل واستباحة دم شعبها.

كما تتمثل عناصر السلطة في السيادة والشرعية والاختصاص والقوة. وبتوافرها يمكن الجزم بوجود سلطة يتجلى بها  المعنى الفعلي للسلطة بمفهومها السياسي، ولا ينقصها سوى النظام ولا يشوبها سوى الافتقار لأساس الوطنية، ليكتمل المعني وتتجسد السلطة ببعدها  الاجتماعي وأساسها الوطني، كما هو الواقع المفترض لحال الدولة اليمنية كسلطة ذات سيادة داخلية وقرار وطني، تعلو به مصالح الوطن على غيرها من المصالح.

إن حقنا في صون السيادة الوطنية التي استباحها المعتدي هو حق مكفول ومطلب عادل ومسار جدي يستند في جوهره على مقومات وطنية وقيادة ثورية وسيادة شعبية وقوى وأسس داخلية.

وإن سلطةً كسلطة الرياض  قِوام قوتها العملاء وعناصر الإرهاب وقوى الارتزاق وطيران المحتل ومساندة دول العدوان اللوجستية والعسكرية ودعمها المالي وقيادتها الحربية وقرارها السياسي وتضليلها الدولي، لجديرٌ بها العمالة وحقيق بها التبعية لقوى التسلط والهيمنة كأداةٍ رخيصة لعدوانٍ خاسر.

وإن دميةً كهادي، شرعيته الاعتراف الخارجي، وقوته مساندة دول العدوان، وموارد حكومته معونات المستعمر، وقراره السياسي رهن مصالح المعتدي، وإقليم سيادته فنادق الرياض، وساحة حكمه فضاء الإعلام، لخليقٌ به الخيانة وحريٌ به بيع الوطن  كغطاءٍ زائف لعدوانٍ ماكر.

إن ما تقترفه أيادي العدوان وأدواته الرخيصة من استهدافٍ وحشي للمدنيين والأعيان المحمية والممتلكات العامة والخاصة  في إطار سياسية ممنهجة  أمريكية سعودية إمارتية صهيونية، على نطاق واسع واصرار متعمد، غايتها إرهاب الشعب وكسر ارادته وصموده وإخضاعه، لدليل قاطع على إفلاس دول العدوان وتخبطها وهستيرتها وهمجيتها وفقدانها للسيطرة ورعبها الشديد من الرد الصاعق لقوتنا الباسلة وشعبنا الشجاع، ودليل قاطع على أن مسار السلام حيلة جديد وأكذوبة جلية يكشفها واقع أبعاد الحل الذي لا يأخذ بعين الاعتبار واقعية الحرب العدائية وحقيقة أغراضها وفعلية اطرافها و وكالة أدواتها، بل تعبر عن عجز وتبعية وتواطؤ وانحياز أممي مخجل يعكسه هذا الصمت القبيح للمؤسسات والمنظمات الدولية المتشدقة بحقوق الإنسان وقيم الديمقراطية والحرية والعدالة وسيادة القانون وكرامة الإنسان وقداسة الحياة.

ومهما تلطخت أيادي العدوان الآثمة وأوغلت وتمادت في سفك الدم اليمني واستهداف مقدرات الشعب وبنيته التحتية ومقوماته الاقتصادية ومؤسسات دولته ورموزه الوطنية وقيادته الثورية، فلن تكسر إرادة الشعب الصلبة ويقنيه القطعي وقراره الصارم في المضي نحو تحقيق غايته ونيل حريته واستقلاله وصون سيادته وقطع يد العدوان الغاشم ودحر المحتل وحماية الوطن.

فلقد أدرك الشعب أن زمن الهيمنة والتسلط والاستغلال والاستعباد قد ولى إلى غير رجعة، وعرف من هو عدوه الحقيقي وماهي أغراضه وحقيقة أطماعه.

إن من واجبنا جميعاً أن نشحذ الهمم ونضاعف الجهود للدفاع عن الوطن والكرامة والسيادة والاستقلال وأن نواصل الصمود والعمل الجاد في إطار تحقيق مشروع رئسنا الشهيد صالح الصماد (يد تبني ويد تحمي)، وأنا على دربه ماضون.