رئيس مجلس القضاء الأعلى يرأس اجتماعاً للمنظومة العدلية بمحافظة الحديدة

الحديدة | 15 يناير | المسيرة نت: عُقد بمحافظة الحديدة اليوم السبت، اجتماع للمنظومة العدلية برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل.

وناقش الاجتماع بحضور النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي ووزير العدل القاضي نبيل العزاني وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد أحمد هادي، أداء القضاء بالمحافظة والوقوف أمام احتياجاته للارتقاء بالعمل القضائي خلال الفترة المقبلة.

وفي الاجتماع الذي ضم رؤساء المحاكم والنيابات وأعضائها والكادر القضائي بالمحافظة، أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أهمية بذل المزيد من الجهود من قبل الكادر القضائي بالمحافظة خلال الفترة المقبلة للإسراع في القضايا والفصل فيها بصورة مستعجلة.

وشدد على ضرورة تلافي الأخطاء وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع بما يواكب المرحلة الراهنة .. مؤكدا اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بأجهزة القضاء وحرصها على توفير الدعم والإمكانيات، لتمكينها من أداء واجباتها على أكمل وجه.

وأشاد بما بذلته السلطة القضائية بالمحافظة خلال الفترة الماضية من جهود في متابعة قضايا المواطنين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل استمرار العدوان والحصار .. مؤكداً استمرار متابعة أداء القضاء في المحافظة وتذليل المعوقات التي تواجه سير العمل.

ولفت القاضي المتوكل إلى الحرص على تحسين أوضاع الكادر القضائي والإداري بالمحافظة من خلال تسخير كافة الإمكانيات وتوفير احتياجات المحاكم بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وأكد أهمية الإسراع في إنجاز الربط الشبكي من أجل المتابعة والإشراف على القضايا وتعزيز الدور الرقابي والدقة في المعلومات والبيانات التي يتم إدخالها بما يسهم في تسهيل العمل وتحسين الأداء .. مشيرا إلى أهمية وجود آلية تحسين العمل الأجهزة القضائية.

فيما ثمن النائب العام اهتمام مجلس القضاء الأعلى بأوضاع القضاء في مختلف المحافظات واحتياجات الأجهزة القضائية لمواكبة المرحلة الراهنة.

وأكد أهمية دور القضاء خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها الوطن في ظل استمرار العدوان والحصار، مشدداً على ضرورة أهمية تضافر الجهود لتجاوز المعوقات التي تواجه الأجهزة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة في أوساط المجتمع.

من جانبه أشار وزير العدل إلى الخطوات التي يتم العمل بها لتحسين وضع الكوادر العاملة في السلك القضائي وتأهيل الكوادر التي يتطلبها العمل الشبكي خلال الفترة المقبلة، بما يمكن من سرعة رفع المعلومات والبيانات والإشراف المباشر عليها من قبل المختصين.

وأكد أهمية دور القضاء في تحقيق العدالة من خلال سرعة الفصل في القضايا المتنازع عليها.