لقاء موسع يستعرض آلية عمل نظام سير الدعوى الجزائية

صنعاء | 21 أكتوبر | المسيرة نت: عُقد بمكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، لقاء موسع لرؤساء وأعضاء هيئة التفتيش والمكتب الفني والدوائر والقطاعات ومدراء العموم بالمكتب، برئاسة النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني.

استعرض اللقاء بحضور المحامي العام عباس الجرافي والمحامي العام الأول - رئيس نيابة الأموال العامة القاضي مجاهد عبدالله، آلية عمل النظام الإلكتروني الخاص بسير الدعوى الجزائية.

وفي اللقاء أكد النائب العام، أهمية تطبيق النظام على أوسع نطاق من قبل الكوادر القضائية في مكتب النائب العام من خلال هيئة التفتيش والمكتب الفني ونيابة الأموال العامة وفي جميع النيابات بأمانة العاصمة والمحافظات.

وأوضح أن مراحل بناء هذا النظام كمشروع وطني كانت صعبة وتم تجاوزها بدعم من المجلس السياسي الأعلى وبتعاون مجلس القضاء الأعلى بهدف الوصول إلى عمل قضائي مؤتمن يسهل عملية التقاضي ويضمن تحقيق الرقابة وسرعة الإنجاز في الفصل في قضايا المواطنين وتقريب العدالة منهم.

فيما قدم رئيس مركز المعلومات بالمكتب المهندس جمال ثامر، شرحا عن النظام المرتبط شبكيا عبر الانترنت بـ71 نيابة في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات، ومكتب النائب العام، موضحًا أن النظام بني وفق أحدث البرامج التقنية ووفرت له تجهيزات وسعات تخزينية كبيرة لتلقي البيانات وربطها بشاشات لمراقبة وتتبع المعلومات المتصلة بسير حركة الدعوى الجزائية.

وأشار إلى أن كافة الأعمال الجارية في النيابات تصب الآن في هذا النظام إلى جانب حركة قيد السجناء التي يمكن من خلال الشاشات تتبعها وتقييمها والحصول على نتائج عن مستوى الأداء والإنجاز للقضايا ومكامن القصور.

ولفت إلى النظام خصص الكثير من النوافذ منذ لحظة وصول ملف القضية إلى النيابة مرورا بإجراءات التحقيق والمحاكمة ومن ثم التنفيذ وحفظ الملف.

وبين المهندس ثامر، أن النظام أعطى لقاعدة بيانات السجناء نصيب وافر، من خلال المدد التي قضاها السجناء في الحبس وعلى ذمة من وكذا السجناء الذين تعثر الإفراج عنهم بسبب حقوق خاصة.

وأكد أن النظام من شأنه وضع صاحب القرار أمام كافة إجراءات التحقيق والتصرفات حيال القضايا أولا بأول، إلى جانب الحصول على التقارير الاحصائية والتفصيلية وتحليل البيانات أسبوعيا وشهريا وسنويا وحتى في نهاية كل 24 ساعة.

كما بين أن النظام من شأنه العمل على الأرشفة والتوثيق لملفات ومستندات القضايا، وحفظها وتحويلها على ملفات الكترونية إلى جانب تصوير ملفات القضايا عبر جهاز الماسح الضوئي لإدخالها إلى قاعدة بيانات النظام، للاستفادة منها في حال طلب الملف من قبل المكتب الفني للفحص.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل ومعه رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور عصام السماوي ووزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي والنائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد العقيدة، افتتحوا بداية الشهر الجاري نظام الربط الشبكي للرقابة على سير الدعوى الجزائية بمكتب النائب العام.