إيران تطالب السعودية بالإفراج فورا عن صياديها المحتجزين

طلبت وزارة الداخلية الإيرانية من السعودية الإفراج فورا عن الصيادين الإيرانيين الذين احتجزهم خفر السواحل السعودي بعد أن دفعت أمواج البحر الزورقين اللذين كانا على متنهما إلى الحدود البحرية المشتركة في مياه الخليج الفارسي من دون إرادتهم.

وكالات |21 يونيو | المسيرة نت: طلبت وزارة الداخلية الإيرانية من السعودية الإفراج فورا عن الصيادين الإيرانيين الذين احتجزهم خفر السواحل السعودي بعد أن دفعت أمواج البحر الزورقين اللذين كانا على متنهما إلى الحدود البحرية المشتركة في مياه الخليج الفارسي من دون إرادتهم.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن بيان الداخلية الإيرانية أن" 3 زوارق تمتلك هويات قانونية وتراخيص صيد غادرت يوم الخميس الماضي رصيف ميناء بوشهر (جنوب إيران) نحو عمق مياه الخليج الفارسي وحين الصيد في منتصف الليل وإثر الأمواج العاتية وتأثيرها، فقد الصيادون السيطرة على زوارقهم التي أصبحت تتحرك نحو أي اتجاه في كل لحظة ".

وأضاف البيان بأن" طاقم أحدها نجح في السيطرة على حركته وتوجيهه في المسار الصحيح إلا أن الأمواج دفعت الزورقين الأخرين نحو الحدود البحرية المشتركة مع السعودية في حين أن طاقمهما لم يكونا على اطلاع كاف بهذا الأمر وحتى لو كانوا يعلمون بذلك لم يكن باستطاعتهم السيطرة على حركة الزورقين".

وأوضح البيان "أن خفر السواحل السعودي وفور مشاهدته لزورقي الصيد الإيرانيين أطلق النار عليهما وعلى إثر ذلك أصيب أحد الملاحين ويدعى محمود سيامر بعد إصابته بالرصاص في ظهره ومن ثم توفي داخل الزورق والملاح الأخر وهو فرهاد سيامر (نجل القتيل) تمكن بعد جهد شاق من الابتعاد عن مكان الحادث وتوجيه الزورق نحو الساحل (الإيراني) إلا أن الزورق الثالث الذي كان على متنه 3 صيادين وهم حسين أصلاني وسهراب أصلاني وحسين زارعي فقد تم توقيفهم من قبل خفر السواحل السعودي".

وأكدت الداخلية الإيرانية في بيانها بأن الزوارق المذكورة هي زوارق صيد فقط وأن أمواج البحر هي التي دفعتها باتجاه معين وهو أمر طبيعي تماما في مياه بحر عمان والخليج الفارسي.

ولفت البيان إلى" أن عشرات زوارق الصيد من الدول الجارة تدخل كل عام إلى المياه الإقليمية (الإيرانية) بسبب عدم وجود علامات في الخط الحدودي المشترك، مشيرا إلى أنه دخل بدءً في 21 مارس) إلى 5 يونيو الجاري 17 زورق صيد من الدول الجارة إلى المياه الإقليمية الإيرانية في مياه بحر عمان والخليج الفارسي حيث تم تسليمها إلى دولها التابعة لها بحسن النية إلا أن إطلاق النار نحو زوارق الصيد يعد أمرا خارج إطار المعايير الإنسانية والإسلامية".

وختم البيان" إننا إذ نذكّر الحكومة السعودية بمسؤوليتها القانونية بهذا الصدد، يتوجب عليها التعويض عن الإضرار الناجمة ومعاقبة الذين ارتكبوا هذا التصرف اللامسؤول والمبادرة سريعا للإفراج عن الأفراد المعتقلين الذين تشعر أسرهم بالقلق الشديد على سلامتهم".