إحالة مدني إلى المحاكمة العسكرية في البحرين

أحالت السلطات البحرينية ملف البحريني فاضل الراضي الذي اعتقل في سبتمبر، كأول مدني, إلى محكمة عسكرية، للمرة الأولى منذ اعتمادها في أبريل تعديلًا دستوريًا يوسع صلاحيات القضاء العسكري.

متابعات | 10 مايو | المسيرة نت: أحالت السلطات البحرينية ملف البحريني فاضل الراضي الذي اعتقل في سبتمبر، كأول مدني, إلى محكمة عسكرية، للمرة الأولى منذ اعتمادها في أبريل تعديلًا دستوريًا يوسع صلاحيات القضاء العسكري.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان صدر عنها أن النائب العام في البحرين أحال إلى محكمة عسكرية ملف البحريني فاضل الراضي الذي اعتقل في سبتمبر 2016.

ووصف سماح حديد من المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت هذا الحدث بـأنه "نهج مشين وضعته السلطات لزرع الخوف بين السكان".

وأضافت "أنه أيضًا ضربة خطيرة للعدالة في البحرين، وأن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية يتعارض مع المعايير الدولية".

ولم يصدر عن السلطات البحرينية أي رد على هذا الإعلان.

وأكدت منظمة العفو أن طلبات عدة للحصول على معلومات عن مكان وظروف احتجاز البحريني من مكتب المدعي العام لم يتم الرد عليها.

وتكثف السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وسحب الجنسية عنهم منذ قمع الحركة الاحتجاجية السلمية المطالبة بدستورية ملكية.