اللجنة الوزارية الأمنية تنفي في تقريرها نهب أرشيف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

نفى تقرير رسمي صادر عن لجنة وزارية أمنية مشتركة رفيعة المستوى يكشف حقيقة وتفاصيل ما حدث في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأسبوع قبل الماضي، الاتهامات التي نشرتها وسائل الإعلام والتي ادعت فيها نهب وثائق من أرشيف الوزارة، حيث جاء فيه "بخصوص خروج وثائق خاصة بمؤسسات التعليم العالي الأهلية من أرشيف الوزارة فقد أكدت مسئولة الأرشيف بعدم خروج أيٍ من الوثائق من أرشيف الوزارة".

صنعاء | 2 أبريل | المسيرة نت: نفى تقرير رسمي صادر عن لجنة وزارية أمنية مشتركة رفيعة المستوى يكشف حقيقة وتفاصيل ما حدث في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأسبوع قبل الماضي، الاتهامات التي نشرتها وسائل الإعلام والتي ادعت فيها نهب وثائق من أرشيف الوزارة، حيث جاء فيه "بخصوص خروج وثائق خاصة بمؤسسات التعليم العالي الأهلية من أرشيف الوزارة فقد أكدت مسئولة الأرشيف بعدم خروج أيٍ من الوثائق من أرشيف الوزارة".

وأوضح التقرير الذي أرفق في مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور من وزير الداخلية اللواء محمد بن عبد الله القوسي، الأسباب التي أدت لحدوث الإشكالات في وزارة التعليم العالي "نتيجة لتراكمات ومخالفات تمت".

وأوصت اللجنة الوزارية برئاسة مدير عام مباحث الأموال العامة العميد الركن محمد بن شنظور وعضوية مدير أمن الأمانة العميد الركن عبد الحكيم الماوري ورئيس تحريات الأموال العامة العقيد صالح زاهر ومساعد شئون أمن الأمانة العقيد عبد القدوس المتوكل ومدير مباحث الأموال بالأمانة العقيد معمر هراش" بمنع وجود أي مظاهر مسلحة داخل الوزارة وكل الوزارات الأخرى، ويقتصر الأمر على العدد المحدد من المرافقين في اللائحة وذلك للوزير ونائبه ومن في حكمهم، وعدم السماح لأي شخصيات اعتبارية بالدخول إلى الوزارة بمرافقيهم وسلاحهم كون الوزارة صرح علمي وأكاديمي وحفاظًا على أمن الوزارة".

وفيما يتعلق بقضايا الفساد وجرائم التزوير المتعلقة بتراخيص الجامعات الأهلية التي صدرت في العام 2014م شددت توصيات اللجنة على "إلزام قيادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإحالة القضايا ذات الطابع الجنائي من تزوير محررات رسمية وإهدار للمال العام إلى الجهات المختصة (الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة – نيابة الأموال العامة)".

وأكد التقرير ضرورة الحفاظ على وحدة الصف لمواجهة تحالف العدوان وعدم السماح لأي ممارسات تؤدي إلى تفكيك الجبهة الداخلية وتفويت الفرصة وذلك بمعالجة أي مخالفات تحدث بالطرق القانونية المنظمة لذلك.