عضو السياسي الأعلى الحوثي يكشف بالأرقام فساد العدوان والمرتزقة

قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أنه كان يتم تغطية المرتبات ونفقات الدولة في موازنات 2014 وما قبلها من إيرادات النفط والغاز بنسبة 91.5% للمرتبات وتغطية ما نسبته 8.5% تقريبا للمرتبات من الإيرادات المحلية.

صنعاء | 20 نوفمبر | المسيرة نت: قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أنه كان يتم تغطية المرتبات ونفقات الدولة في موازنات 2014 وما قبلها من إيرادات النفط والغاز بنسبة 91.5% للمرتبات وتغطية ما نسبته 8.5% تقريبا للمرتبات من الإيرادات المحلية.

وبحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أشار عضو السياسي الأعلى إلى أن إيرادات النفط والغاز في ٢٠١٤ بلغت سبعة مليارات مليار دولار وفقا لتقرير البنك الدولي الصادر مؤخرا، غير الإيرادات المحلية ومنحة الملك عبدالله، ومع ذلك خرجت حكومة الوفاق بعجز تدعي أنها لا تقدر على صرف الرواتب.

وقال "خلال سنوات العدوان النفط والغاز تحت تصرف الاحتلال الأمريكي السعودي الإماراتي ومرتزقتهم وبلغ حجم الإيراد المتحصل أو ما تم فقده بسبب العدوان ١٢ ترليون ريال، وقد وضح ذلك قائد الثورة في ذكرى المولد النبوي الشريف"، لافتا إلى أن العدوان حول جميع الواردات التجارية من الحديدة إلى ميناء عدن.

وأوضح محمد علي الحوثي، أن أي منح أو قروض تسلم للمرتزقة فرع البنك المركزي بعدن، وأي إيرادات لفروع عدن أو مأرب أو في محافظات المنفذ بالإضافة إلى طباعة ترليون و700 مليار ريال تقريبا ما أدى إلى ارتفاع الدولار أمام الريال حيث وصل الدولار إلى ٨٠٠ ريال كحد أعلى ما ضاعف من معاناة المواطنين.

وأضاف "تم أخذ وديعة بمبلغ اثنين مليار دولار بحسب تصريحهم، ومع رفضنا لأي قروض إلا أن الأمر قد حسم من قبلهم وأعلنوا بدء التسييل للاعتمادات".

وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى أنه تم الموافقة على تسليم المرتبات بكشوفات الخدمة المدنية لسنة ٢٠١٤ من أجل تخفيف معاناة الموظفين ورغم كل هذه الإيرادات رفضوا تسليم الرواتب.

‏وأوضح أن البنك المركزي بصنعاء قام خلال إدارة اللجنة الثورية بصرف المرتبات والاحتياجات الضرورية حتى نقل عمليات البنك المركزي إلى عدن.

وقال "ما قام به المجلس السياسي الأعلى من بعد نقل البنك من تحصيل لبعض الإيرادات المحلية والتي من المفترض لا تغطي للرواتب إلا ما نسبته ٨,٥% وفقا لموازنة 2014 ‏بصرف أنصاف المرتبات الشهرية منذ نقل البنك المركزي إلى عدن وإلى آخر عملية حوالي 14 نصفا بمتوسط 35 مليار ريال بزيادة على النسبة المحلية التي كان يفترض أن تغطي هذا الجانب قبل العدوان".

وأضاف "وباعتباري كنت مسؤولا لفترة ما يقارب ثمانية عشر شهرا، أرحب بأي لجنة دولية مستقلة لمراجعة عمليات البنك المركزي بهذه الفترة وحتى نقل البنك لعدن وإعلان النتائج وأتحدى دول العدوان ومرتزقتهم القبول بمراجعة العمليات من بعد نقل البنك لعدن".

ودعا عضو السياسي الأعلى محمد علي الحوثي المختصين لعقد ندوة لتوضيح الحقائق بلغة الأرقام ليعرف الشعب اليمني حجم المزايدة على المسؤولين الذين يواجهون العدوان وصامدين في أعمالهم.