إدانات رسمية وحزبية وحقوقية للعدوان السعودي ودعوات واسعة للرد وتثبيت معادلات الردع

المسيرة نت | متابعات خاصة: مع إقدام النظام السعودي على تجديد عدوانه بقصف مطار صنعاء الدولي، تتوالى الإدانات الرسمية والحزبية والحقوقية الواسعة، مطالبةً بتوجيه أقسى الضربات ضد تحالف العدوان، وتثبيت معادلة الردع "المطار بالمطار.. والميناء بالميناء".

وفي بيانات منفصلة، أكدت عدد من الجهات الحكومية والحزبية والحقوقية أن العدوان السعودي على مطار صنعاء يكشف إصرار الرياض على مواصلة العدوان والحصار رغم كل التحذيرات الوطنية، منوهةً إلى أن العدوان الجديد يتطلب رداً نوعياً في إطار معادلات الردع التي اكتسبها اليمن خلال الفترة الماضية.

الرد حق مشروع:

البداية من مجلس الشورى، الذي أكد حق الجمهورية اليمنية الكامل والمشروع في الرد الحاسم على حماقات تحالف العدوان السعودي، محذراً من التبعات الكارثية للتصعيد السعودي الخطير الذي استهدف مطار صنعاء الدولي قبيل وصول طائرة الوفد اليمني العائد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأدان المجلس بأشد العبارات هذا الاستهداف الهمجي لمنشأة مدنية حيوية، والذي يمثل محاولة دنيئة لتهديد سلامة الطيران المدني وحياة الوفد وركاب الطائرة من المرضى والعالقين في الخارج، معتبراً أن العدوان جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية التي تكفل حماية الأعيان المدنية وحرية التنقل، فضلاً عما يمثله هذا العمل الغادر من انتهاك للمواثيق والمعاهدات الدولية لتأمين حركة الوفود الرسمية.

ولفت إلى أن تحالف العدوان السعودي لم يكتفِ بما ارتكبه من حصار جائر وعدوان غاشم طيلة السنوات العشر الماضية، ولم يتعظْ أو يستوعبِ الدروس من صبر الشعب اليمني، مندفعاً بغبائه نحو منزلقات جديدة ستكلفه الكثير، مشدداً على أن هذا التصعيد الإجرامي من قبل العدوان السعودي قد أنهى رسمياً مرحلة خفض التصعيد، وأن على النظام السعودي تحمل كافة العواقب والتبعات المترتبة على استمرار حماقاته وعدوانه وحصاره الجائر.

وفي ختام البيان، جدد مجلس الشورى التأييد لكل الخيارات والخطوات الاستراتيجية التي ستتخذها القيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة استجابة لمطالب وتطلعات الشعب اليمني المشروعة في كسر الحصار، وإنهاء العدوان، والذود عن سيادة الوطن واستقلاله، مطالباً الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والمنظمات المعنية بالطيران المدني، بكسر حاجز الصمت المخزي، وإدانة هذه الجريمة بشكل فوري ومحاسبة مرتكبيها باعتبارهم مجرمي حرب.

اليمن يجدّد الشكر لإيران على مشاركتها في كسر الحصار:

من جانبها، عبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن شكر وتقدير وعرفان الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وجيشاً وشعباً للجمهورية الإسلامية في إيران على موقفها العظيم والشجاع المتمثل في كسر الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها الثاني عصر اليوم، أن هذه الخطوة الإنسانية الصادقة هي محل إعزاز وتقدير ومحفوظة في وجدان الشعب اليمني.

وأوضحت أن الشعب اليمني لن ينسى الموقف المشرف والمبدئي والإنساني للجمهورية الإسلامية في إيران وسيبني على أساسه الكثير من الخطوات العملية التي تعزّز من أواصر الأخوة الإيمانيّة ومجالات التعاون في مختلف المجالات.

وكانت الخارجية في بيان سابق قد أكدت أن العدو السعودي بقصفه مطار صنعاء قد أنهى مرحلة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار وأعلن بداية الحرب، وعليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك وعن أي تبعات لهذه الخطوة الإجرامية.

وأوضحت أن النظام السعودي المجرم عمل طوال السنوات الماضية ومنذ بداية خفض التصعيد المعلن على تضييق الخناق وتشديد الحصار والحرب الاقتصادية الشاملة في محاولة لإخضاع وتركيع أبناء الشعب اليمني خدمة للصهاينة.

واختتمت بيانها بالتأكيد على أنه "وبهذه الخطوة الإجرامية نبدأ مرحلة جديدة بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى لانتزاع حقوقنا كاملة غير منقوصة، وسيكتشف النظام السعودي أنه أوقع نفسه في مأزق استراتيجي كبير وسيدفع أثماناً باهظة نتيجة لذلك".

وفي سياق الإشادة بالموقف الإيراني، عبّر عضو الوفد الوطني المفاوض عبد الملك العجري "عن امتناننا وتقديرنا للخطوة الشجاعة والإنسانية للجمهورية الإسلامية في إيران لقيامها بإعادة العالقين اليمنيين من جرحى ومرضى".

وأضاف العجري في تصريح نشره على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "نعبّر عن امتناننا وتقديرنا للخطوة الإيرانية لكسرها الحصار الجائر الذي يفرضه النظام السعودي على مطارات وموانئ اليمن".

وفي ختام تصريحه، لفت العجري إلى أن "النظام السعودي يفرض الحصار الجائر على مطارات وموانئ اليمن دون أي مبرر، متنكراً لعلاقات الجوار والمبادئ الإنسانية والأخلاقية".

دعوات حزبية لحشد الطاقات والجهود لتثبيت الردع:

وفي سياق متصل، أدان تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان بشدة جريمة استهداف العدو السعودي لمطار صنعاء الدولي، معتبراً الجريمة محاولة يائسة لعرقلة وصول الوفد الرسمي والشعبي الذي شارك في تشييع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي.

كما اعتبر أن العدوان يعكس إمعان العدو السعودي وبمباركة أمريكية إسرائيلية في انتهاك السيادة الوطنية وعرقلة أي جهود إنسانية أو سياسية، مؤكداً أن الاعتداء السافر يُعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية، ويؤكد مجدّداً أن العدو السعودي خرق اتفاق خفض التصعيد وأنه لا يقيم وزناً لمعاناة الشعب اليمني ولا لحرمة المنشآت المدنية، وفي مقدمتها مطار صنعاء الذي يمثل شرياناً حيوياً لملايين اليمنيين.

وشدّد تحالف الأحزاب على أن هذه الممارسات العدوانية لن تثني الشعب اليمني عن مواصلة صموده وثباته، بل تزيده إصراراً على التمسك بحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال ورفع الحصار الجائر.

ودعا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل الجاد على وقفها ومحاسبة مرتكبيها.

وفي ختام البيان، نوّه تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان إلى ضرورة تكثيف كافة الجهود لمواجهة الاعتداءات، وتعزيز وحدة الصف الداخلي بما يسهم في حماية السيادة الوطنية وصون كرامة الشعب اليمني، داعياً القوات المسلحة اليمنية إلى سرعة الرد الحاسم على العدوان وتنفيذ إرادة الشعب اليمني.

وفي سياق متصل، اعتبرت الأمانة العامة للجبهة الوطنية العدوان السعودي على المطار انتهاكاً سافراً وواضحاً لكل القوانين والمواثيق الدولية، مؤكدةً أن هذه الجريمة محاولة يائسة لإعاقة الطائرة الإيرانية المدنية التي تقل الوفد اليمني المشارك في تشييع جثمان الشهيد السيد علي الخامنئي، عن الهبوط في المطار.

وأوضحت أن النظام السعودي المجرم بعدوانه السافر والظالم، أعلن بداية الحرب، وعليه تحمل المسؤولية الكاملة عن عدوانه وعن أي تبعات لهذه الخطوة الإجرامية الظالمة.

وأكدت الأمانة العامة للجبهة الوطنية الديمقراطية أن زمن الهيمنة والحصار ولّى بلا رجعة، وأن محاولات استمرار فرض القيود على اليمن ستتحطم أمام صمود كل الشرفاء وإرادتهم في انتزاع كامل الحقوق المشروعة وإنهاء التبعية والوصاية إلى الأبد.

واختتمت بيانها بمطالبة القيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة باتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بحماية سيادة واستقلال البلاد.

مطالبات حقوقية بالمحاسبة:

وعلى صعيد الإدانات الحقوقية، أكد المركز اليمني لحقوق الإنسان أن العدوان المباشر على مطار صنعاء تصعيد خطير وجريمة حرب تنتهك كافة المواثيق والقوانين الدولية الإنسانية.

وشدّد المركز على أن هذا القصف السافر يعتبر امتداداً مباشراً للعدوان الغاشم المستمر على الشعب اليمني منذ العام 2015، وامتداداً لسياسة الحصار الممنهج وإغلاق مطار صنعاء الدولي الذي فُرض كعقاب جماعي على ملايين المدنيين.

ولفت إلى أن الحصار المستمر وإغلاق المطار وقصفه تسببا في أسوأ كارثة إنسانية في العالم؛ حيث أدى إلى حرمان آلاف المرضى من السفر للعلاج في الخارج؛ مما أدى إلى وفاة الكثير منهم، فضلاً عن عرقلة وصول الأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الإغاثية الأساسية للشعب اليمني.

وحمل المركز اليمني لحقوق الإنسان دول تحالف العدوان وعلى رأسها السعودية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذا القصف، وعن سلامة وحياة المدنيين والمسافرين والعاملين في مطار صنعاء الدولي، باعتباره منشأة مدنية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني.

ووجه نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للتحرك الفوري وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف هذه الجرائم والانتهاكات الصارخة، مستنكراً انعقاد مجلس الأمن اليوم لمناقشة وقف فتح مطار صنعاء واستمرار إغلاقه بدعوة من دول تحتل اليمن، وحكومة تدعي شرعيتها من الرياض.

وفي ختام بيانه، حذر المركز من أن التغاضي الدولي تجاه هذه الجرائم يجعل من هذه المنظومة الدولية شريكةً في الجريمة وفي معاناة الشعب اليمني، فالمسؤولية تلزمهم بإصدار قرار فوري بإلغاء القرار (2140)، ووقف العدوان على اليمن ورفع الحصار الجائر عنه، وفتح المطارات والموانئ والمنافذ.

بدورها، اعتبرت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل الجريمة تصعيداً خطيراً يقوض جهود التهدئة ويضاعف من معاناة المدنيين، مؤكدةً أن هذا العدوان يأتي في سياق استمرار الحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام، واستمرار تعطيل المطار وحرمان آلاف المرضى والمسافرين والطلاب والمغتربين من حقهم في التنقل والعلاج والسفر، في مخالفة واضحة للمواثيق الدولية التي تحظر استهداف الأعيان المدنية وتلزم بحمايتها.

وبيّنت في بيان لها أن مطار صنعاء الدولي يعد منشأة مدنية تقدم خدمات إنسانية للمواطنين، وأن استهدافه يمثل انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأي التمييز والتناسب، ويرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، باعتباره استهدافاً متعمداً لمرفق مدني حيوي.

وحمّلت منظمة انتصاف النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وما يترتب عليها من آثار إنسانية جسيمة، كما حملت أمريكا مسؤولية استمرار دعمها ومساندتها للعدوان والحصار، مطالبةً بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف لمحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات وفقاً للقانون الدولي.

ودعت المنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية تجاه استمرار الصمت إزاء هذه الجرائم، مجددةً مطالبتها للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف استهداف المنشآت المدنية، ورفع الحصار عن الشعب اليمني، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

وفي ختام بيانها، جدّت منظمة انتصاف دعوتها إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف العدوان وإنهاء الحصار، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.