طهران تطالب بقانون لـ"الرد الحاسم"على العدو وتؤكد للأمم المتحدة: ضرباتنا بالخليج دفاع مشروع

المسيرة نت| متابعات: أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن عملياتها العسكرية الأخيرة ضد القواعد والأصول الأمريكية في منطقة الخليج هي حق مشروع وقانوني في الدفاع عن النفس، محذرة من مغبة استمرار الهجمات التي تنطلق من أراضي بعض دول المنطقة.

في هذا السياق، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، ضرورة توجه بلاده لإقرار استراتيجية ردع قانونية وعسكرية حاسمة لمواجهة أي تهديدات خارجية، مشددًا على أنه يجب ألا يبقى أي إجراء ضد إيران من دون رد.

ودعا نائب وزير خارجية إيران الجهات التشريعية في البلاد إلى صياغة قانون استباقي يحدد طبيعة الردود العسكرية لحماية رموز الدولة، قائلًا بأن من الضروري إقرار قانون يحدد مسبقاً رداً حاسماً يجعل المعتدي يندم، في حال وقوع أي محاولة اغتيال تستهدف قائد الثورة الإسلامية أو المسؤولين.

وأوضح آبادي أن هذا الإجراء يأتي لضمان جهوزية الرد الفوري والتلقائي ضد أي تحرك عدائي يستهدف البنية القيادية للجمهورية الإسلامية.

في سياق متصل، وفي إطار التحرك الدبلوماسي الإيراني، وجه متحدث وزارة الخارجية الإيرانية رسالة مباشرة إلى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فند فيها طبيعة التصعيد الميداني الجاري.

وأكد متحدث الخارجية أن ما يحدث ليس مواجهة عسكرية، بل هو استمرار لعدوان صارخ وغير مبرر بدأته أمريكا والكيان الصهيوني في 28 فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن طهران لا تسعى لتوسيع الحرب بل ترد على مصادر التهديد.

وشدد على أن "الضربات الإيرانية على القواعد والأصول الأمريكية في جنوب الخليج تمثل ممارسة مشروعة وقانونية لحق الدفاع عن النفس" المكفول بموجب المواثيق الدولية.

واختتم المتحدث رسالته للمنظمة الدولية بوضع الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها، قائلًا: إنه "يجب حث الدول على وقف استخدام أراضيها كمنصات للعدوان علينا، وليس من المسؤولية لوم إيران على الدفاع عن سيادتها".