المقاومة الإسلامية في العراق: السيادة ليست سلعة للتفاوض ودعمنا للحكومة مشروط بإنهاء الاحتلال والتبعية الاقتصادية

المسيرة نت| متابعات: أصدرت المقاومة الإسلامية في العراق بياناً رسمت فيه ملامح المرحلة المقبلة وموقفها من التطورات الراهنة في الداخل العراقي، واضعةً ملفات السيادة، والاقتصاد، ورفض التطبيع في صدارة أولوياتها الوطنية.

وفي هذا السياق، أكدت المقاومة الإسلامية في العراق أن سيادة البلاد ليست سلعة خاضعة للتفاوض، وأن حقوق الشعب لا تُصان إلا بالمواقف الثابتة التي هي أسمى من عقود الإذعان.

وقالت المقاومة الإسلامية، في بيان صادر عنها مساء اليوم، إن تعاملها مع الحكومة العراقية الجديدة ودعمها لها في ملاحقة الفاسدين لا يعني منحها تفويضاً مفتوحاً في سائر سياساتها.

وشددت المقاومة على أن استمرار وجود القوات الأمريكية يمثل احتلالاً صريحاً، وأن على الحكومة العراقية العمل بمختلف السبل لإنهائه وفق الجدول الزمني المعلن. معبرةً عن رفضها المطلق لأي احتكار أو هيمنة اقتصادية على مقدرات البلاد، ومحذرةً من استبدال الاحتلال العسكري باحتلال اقتصادي أشد خطراً.

ورأت المقاومة الإسلامية في العراق أن تحرير الاقتصاد من الهيمنة الأمريكية التي تسيطر على مقدرات البلاد وأموالها يعد في صدارة المسؤوليات الوطنية والتاريخية لأي حكومة.

وجددت موقفها الثابت والرافض لأي علاقة مع الكيان الصهيوني، معتبرةً أي تطبيع مع العدو "خيانة عظمى"، سواءً جاء تحت مظلة الاتفاقيات الإبراهيمية أو بأي مسمى آخر.

وأشارت إلى أن تمثيل البلاد في أي محفل دولي يجب أن يستحضر عظمة شعبنا وتضحيات أبنائه، دون ضعف أو رضوخ أو قبول بالذل، مطالبةً بضرورة عرض أي معاهدة أو اتفاقية حكومية على مجلس النواب للمصادقة عليها، دون الالتفاف القانوني بتغيير المسميات.

وحذرت المقاومة الإسلامية في العراق أي شركة احتكارية تسعى لاستغلال ثروات البلاد، مؤكدة في ختام البيان أن خيار الدفاع عن الوطن ومصالحه العليا سيبقى قائماً ومتاحاً بكافة الوسائل.