المحافظات المحتلة تختنق بالحر والاحتلال

المسيرة نت | هاني أحمد علي: تعيش مدينة عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية ظروفاً إنسانية هي الأكثر قسوة منذ قدوم الاحتلال السعودي الإماراتي، حيث تحولت تلك المناطق إلى "فرن مفتوح" في ظل انقطاعات كارثية للتيار الكهربائي، وتدهور مريع في كافة الخدمات الأساسية، وهو ما دفع بالأهالي إلى هجر منازلهم ليجدوا في الشوارع والأرصفة ملاذهم الأخير بحثاً عن نسمة هواء قد تقيهم خطر الاختناق والموت، وسط صمت معيب ومخجل من قبل تحالف العدوان وحكومة الخونة.

تجاوزت ساعات انقطاع الكهرباء في المحافظات المحتلة حاجز الـ 16 ساعة يومياً، مقابل ساعات تشغيل زهيدة لا تكاد تذكر، حيث ألقى هذا الانهيار في قطاع الطاقة بظلاله الثقيلة على كافة مفاصل الحياة، فالمستشفيات تعاني في تقديم خدماتها للمرضى والمسنين، والمياه أصبحت مقطوعة عن معظم المنازل، ناهيك عن طفح مياه المجاري الذي يهدد بكارثة بيئية وصحية في شوارع المدينة.

وتسبب هذا الانهيار غير مسبوق في الأوضاع المعيشية والخدمية، إلى اتساع رقعة الغليان والغضب الشعبي، وارتفاع الدعوات إلى الانتفاضة والخروج للشوارع، في ظل عجز حكومة الفنادق تقديم أي حلول عملية لأزمة انقطاع الكهرباء بعد أن لقي عدد من كبار السن والأطفال حتفهم جراء الحر الشديد.

في السياق، أكد مواطنون وناشطون أن عدن المحتلة تعيش أوضاعاً كارثية مع استمرار الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، حيث تصل ساعات الانطفاء في عدد من الأحياء إلى ما بين 12 و16 ساعة يومياً، مقابل ساعتين أو ثلاث ساعات تشغيل فقط، في ظل ارتفاع شديد لدرجات الحرارة ونقص الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، إلى جانب تهالك البنية التحتية وقدم المحطات الكهربائية.

وأوضحوا أن أزمة الكهرباء انعكست بصورة مباشرة على مختلف مناحي الحياة، حيث تأثرت خدمات المياه والمستشفيات والمخابز والاتصالات، فيما اضطر آلاف المواطنين إلى افتراش الأرصفة والشوارع والساحات العامة هرباً من الحرارة المرتفعة داخل منازلهم، في مشاهد وصفها ناشطون بأنها تعكس حجم المأساة الإنسانية التي تعيشها المدينة.

وأشاروا إلى أن كثيراً من الأسر لجأت إلى استخدام أنظمة الطاقة الشمسية أو المولدات الخاصة للتخفيف من آثار الانقطاع، إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار جعلا هذه الخيارات بعيدة عن متناول شريحة واسعة من المواطنين، الأمر الذي ضاعف من معاناتهم في ظل استمرار تراجع مستوى الخدمات الأساسية.

وامتدت الأزمة إلى مدينة المكلا وعدد من المحافظات الجنوبية المحتلة، حيث تشهد المدن احتجاجات شعبية متواصلة على خلفية الانهيار الخدمي والمعيشي، وانقطاع الكهرباء، وتردي الخدمات العامة، إلى جانب استمرار الانفلات الأمني ووقوع عمليات اغتيال، في ظل غياب أي معالجات جادة للأوضاع المتفاقمة.

وأفاد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أن الاحتجاجات الشعبية، بما فيها المظاهرات النسائية، جاءت للمطالبة بحقوق معيشية وخدمية مشروعة، إلا أنها قوبلت بحالة من التجاهل، محملين تحالف العدوان والاحتلال وحكومة الخونة مسؤولية استمرار الأزمات التي تعصف بالمواطنين، واستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية.

ووصفوا ما تشهده المحافظات المحتلة بأنه "عقاب جماعي"، مشيرين إلى أن انقطاع الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة تسبب في معاناة كبيرة للأطفال وكبار السن والمرضى، وسط أزمات متفاقمة في الغاز المنزلي والمشتقات النفطية ومياه الشرب، إضافة إلى طفح مياه الصرف الصحي في عدد من الأحياء، الأمر الذي يهدد بحدوث كارثة صحية وبيئية.

إلى ذلك ذكرت مصادر إعلامية موالية للعدوان، تسجيل حالات وفاة بين مرضى ومسنين وأطفال داخل مدينة عدن المحتلة نتيجة موجة الحر الشديدة والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، فيما تواصل عشرات الأسر قضاء ساعات الليل في الشوارع والأرصفة بحثاً عن الهواء، في ظل أوضاع إنسانية تزداد سوءاً يوماً بعد آخر.

من جانبها حذرت مؤسسة "دفاع" للحقوق والحريات، من خطورة الاعتماد على المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات السلمية، مؤكدة أن المطالب التي يرفعها المواطنون مطالب معيشية وخدمية مشروعة، وتتطلب استجابة عاجلة من الجهات المعنية لمعالجة أسباب الأزمة، بعيداً عن استخدام القوة والإجراءات الأمنية.

ودعت المؤسسة الحقوقية، حكومة الفنادق، إلى تبني إجراءات تهدئة وفتح قنوات للحوار مع المحتجين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، محذرة من أن استمرار التصعيد الأمني قد يدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر ويقود المدينة إلى مرحلة أكثر خطورة.

وفي تطور متصل، كشفت مصادر محلية عن استمرار احتجاز الشابين عبدالعزيز بن مندل ومنصور أحمد بن حبتور داخل شرطة دار سعد منذ أيام، بعد توقيفهما أثناء وجودهما في إحدى الكافتيريات بمنطقة جولة السفينة، دون توجيه أي اتهامات رسمية أو إحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة.

وأوضحت المصادر أن أسرتي الشابين لم تتمكنا من زيارتهما أو معرفة أسباب استمرار احتجازهما، في ظل غياب أي توضيحات بشأن وضعهما القانوني، الأمر الذي أثار حالة واسعة من القلق والتساؤلات حول قانونية استمرار احتجازهما، وسط مطالبات بالكشف عن ملابسات القضية وضمان احترام الإجراءات القانونية والحقوق المكفولة للمحتجزين.

وبينما يفترش البسطاء من أبناء عدن والمحافظات المحتلة، الشوارع والأرصفة هرباً من الموت، يقبع الوزراء والمسؤولين الخونة والعملاء داخل فنادق فاخرة ومكيفة بالرياض والقاهرة وإسطنبول أو في مناطق محمية، متمتعين بوسائل الرفاهية، تاركين الشعب خلفهم يواجه مصيره وحيداً ضمن عقاب جماعي ممنهج.