عقوبة جماعية ضد شعب البحرين.. السلطات تعاقب المناهضين للعدوان على إيران بإسقاط الجنسية

المسيرة نت | إبراهيم يحيى الديلمي: يواجه شعب البحرين منذ عام 2011 وحتى اليوم، تعسفات وقيود متعددة من قبل السلطات الظالمة ومنها إسقاط الجنسية عن مواطني البحرين التي شملت حتى الأطفال والنساء وذلك بحجة تأييدهم لإيران في تصديها للعدوان الأمريكي الصهيوني، حيث أعلنت السلطات البحرينية يوم أمس الاثنين 27 أبريل، إسقاط الجنسية البحرينية عن 69 شخصا، بمن فيهم عوائلهم بالتبعية، على خلفية اتهامات غير مبررة بالتعاطف مع "الأعمال العدائية الإيرانية" أو التخابر مع جهات خارجية.

ومع أن إسقاط الجنسية بحسب قانون الجنسية البحريني يكون بناءً على أسباب جوهرية تثبت واقعة الخيانة العظمى بحق المتهمين بها، إلا أنه تم بناءً على رفض المناهضين للعدوان على إيران ودون وجود ما يشير إلى خيانة عظمى من عدمه.

وتعتبر هذه العقوبة في المقام الأول استهدافًا مباشرًا لحرية الأفراد في التعبير وحرمانهم من حق أصيل يتمثل في جنسيتهم التي لا يجوز نزعها وإسقاطها لمجرد رأي أو اتخاذ موقف مع دولة ما فاتخاذ هذا الإجراء لا يكون لازمًا إلا في حالة ثبوت جريمة الخيانة العظمى.

وتأتي هذه الخطوة في سياق التبعية المفرطة لدول الخليج ومن ضمنها مملكة البحرين للولايات المتحدة الأمريكية، وانخراطها الضمني في العدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران والذي اتخذ من الأراضي الخليجية منطلقًا لشن معظم الغارات العدوانية التي استهدفت البنى التحتية الإيرانية وتسببت في استشهاد مئات المدنيين الإيرانيين.

كما جاءت هذه الخطوة بناءً على اتهامات باطلة وواهية لم ترد في قانون الجنسية البحرينية، ولا ترقى إلى مستوى جرائم الخيانة العظمى حيث عدتها بعض المنظمات الحقوقية انتهاكًا لحق الرأي والتعبير في البحرين التي لطالما عانى مواطنوها المعارضون للنظام الحاكم منذ عام 2011 وحتى اليوم، من القمع والكبت والسجن والتعذيب بناءً على تهم باطلة بالإرهاب تم تلفيقها من قبل سلطات النظام الحاكم.

وطبقا للإحصاءات المنشورة على موقع معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، فإن أعداد من سُحبت جنسيتهم في البلاد تبدو في زيادة مضطردة، إذ قامت المحاكم بسحب جنسية 31 شخصاً في عام 2012، و21 آخرين في عام 2014، ثم ارتفع العدد بصورة كبيرة إلى 208 في عام 2015، ثم 90 شخصاً في 2016، ووصل الأمر إلى ذروته في 2018 بسحب جنسية 304 أشخاص. وفي العام الجاري، تم سحب جنسية 180 شخصاً حتى الآن.

وفي حوار أجرته الـBBC قال أحد المعارضين، الذي رفض الكشف عن هويته، إن "غالبية المحكومين بقضايا الإرهاب ليسوا إرهابيين بل محتجون أو معارضون. ولا يقتصر القانون على الأعمال الإرهابية بل يُجّرم ما يندرج تحت حرية التعبير والنضال السلمي وهو مخالف للاتفاقيات والعهود الدولية المتعلقة بالموضوع".

ويضيف المعارض المقيم في البحرين، أن "قانون إسقاط الجنسية غير مشروع ولا دستوري ولا قانوني"، مشدداً على أن "القانون المذكور وتعديلاته المتشددة والمتلاحقة تستهدف ردع المعارضة والاعتراض بمختلف السبل".

كما يؤكد عبدالله الشملاوي محامي جمعية الوفاق المنحلة، وهي أكبر كيان يمثل المعارضة في المملكة، أنه بموجب هذا القانون، أسقطت المحاكم البحرينية جنسية 990 شخصاً غالبيتهم من المعارضة السلمية.

وأشار في تغريدة له على "X" إلى أنه "لا بد من تعديل تشريعي عاجل يمنع إسقاط الجنسية الأصلية نهائيًا، مضيفًا إلى أن سحب الجنسية المكتسبة وفقا للقانون يجب أن يقتصر على حالة الخيانة العظمى للبلاد بانضمام المجنس بالفعل لجيش عدو في حالة حرب مع البحرين"، وهو مالم يحدث مطلقًا في حالة القرار الأخير بسحب جنسية 62 مواطنًا بحرينيًا لم ينضموا صراحة للجيش الإيراني، خاصة وأن إيران كانت في حال حرب مع أمريكا وكيان العدو الإسرائيلي وليس مع البحرين، وكان ردها منحصرا على القواعد الأمريكية المتواجدة في البحرين كونها أراضي أمريكية لا بحرينية وفقًا القانون الدولي.

وشدد مركز البحرين لحقوق الإنسان على رفضه القاطع لهذا القانون، مؤكداً أنه "يمنح السلطات القدرة على الاستمرار في ملاحقة وقمع المعارضة السلمية".

وندد سيد أحمد الوداعي، المسؤول بمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره بريطانيا، بهذه الخطوة، واصفا إياها بأنها “بداية حقبة خطيرة من القمع”، وقال إن القرارات “فُرضت دون ضمانات قانونية أو أي حق في الاستئناف”.

وأضاف أن هذا الإسقاط يُعد أول عملية سحب جنسية من نوعها في البحرين منذ عام 2019. مبينًا أن البحرين سبق وأن سحبت جنسية ما لا يقل عن 990 مواطنا بين عامي 2012 و2019.

واعتبر أحد المعارضين هذه الخطوة، بحسب الجمعية البحرينية للشفافية أنها "مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي كونها تمت بناء على إجراءات تعسفية وتسببت في انعدام الجنسية لمن تم سحب جنسياتهم". على أن أبرز نقاط مخالفة هذا القرار للقانون الدولي تتمثل فيما يلي:

•  منع انعدام الجنسية: حيث يحظر القانون الدولي إسقاط الجنسية إذا كان ذلك سيؤدي إلى جعل الشخص "عديم الجنسية" (Stateless)، وهو ما تنص عليه المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي اعتبرت تقارير أن إجراءات سحب الجنسية في البحرين تخالف هذا المبدأ.

•  التعسف في الإجراءات: توصف القرارات بأنها تفتقر إلى الضمانات القانونية العادلة وحق الطعن، وتستند إلى نصوص فضفاضة مثل المادة 10/3 من قانون الجنسية البحريني، التي تتيح إسقاط الجنسية بدوافع سياسية بدلاً من المعايير القانونية الصارمة.

•  عقوبة جماعية (بالتبعية): حيث شملت القرارات الأخيرة إسقاط الجنسية عن أفراد عائلات الأشخاص المستهدفين (بالتبعية)، وهو ما يُعد عقوبة جماعية غير مباشرة، حيث أفادت [المعلقات] أن القرارات شملت 69 شخصاً من أصول غير بحرينية وعائلاتهم.

•  تقييد الحقوق الأساسية: تُستخدم هذه القرارات، بحسب منظمات حقوقية، كأداة لقمع المعارضة وحرية التعبير، وتستهدف نشطاء سياسيين وحقوقيين، مما يتعارض مع الحقوق الأساسية المكفولة دولياً.