البرلمان يدين تصديق الكنيست الصهيوني ⁠على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

المسيرة نت | متابعات: ⁠أدان مجلس النواب، تصديق الكنيست الصهيوني ⁠على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين.

واعتبر مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، القانون جريمة بحق الإنسانية وتصعيداً خطيراً أقدم عليه كيان الاحتلال الإسرائيلي المجرم، معبراً عن استنكاره الشديد لهذا القرار الذي يعد جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي المجرم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ولفت البيان إلى أن القانون يعكس نيات واضحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة والقدس، وانعكاساتها المباشرة على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تعسفاً.

وأكد المجلس أن التصديق على هذا القانون وكل القوانين الصادرة عن مؤسسات الكيان المحتل فاقدة للشرعية ولا تنطبق على الشعب الفلسطيني كونها صادرة عن كيان احتلال لأراضي الغير بالقوة، مشيراً إلى أن هذا القانون يكشف حجم وطبيعة المنظومة الصهيونية الإجرامية التي تسعى إلى شرعنة القتل بغطاء تشريعي، في خطوة تضع كيان الاحتلال، وأدواته الإجرامية في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي ومبادئه وقيمه وأعرافه، ومنظومة العدالة الدولية، ويضع العالم أمام اختبار لمصداقية المجتمع الدولي.

وطالب البرلمان اليمني، المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية والاتحادات والبرلمانات بمحاسبة الكنيست الصهيوني وفرض عقوبات عليه وعلى أعضائه، وسحب عضويته من الاتحاد البرلماني الدولي، أو أي تجمع دولي للبرلمانات والعمل على تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، وفرض عقوبات على مجرمي الحرب في الكيان المؤقت.

وشدد على بطلان هذا التشريع الذي يكرس نهجاً تمييزياً ممنهجاً، ويشكل انتهاكاً سافرا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مبيناً أن شرعنة قتل الأسرى تعكس حالة التوحش والانفلات الأخلاقي للكيان الإسرائيلي المحتل وانتهاكه لكل القيم الإنسانية، معبراً عن استيائه الشديد من انهيار منظومة القانون الدولي وعجزها عن التصدي لتقنين الإجرام، داعياً المنظمات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها لوقف هذه الإجراءات التي تضرب بالأعراف الدولية عرض الحائط.

ونوه مجلس النواب إلى أن هذا القانون يتعارض مع قواعد القانون الدولي التي تحظر فرض السيطرة على الأراضي المحتلة عبر أطر تشريعية مفروضة من القوة القائمة بالاحتلال، مشيداً بانتقادات الحكومات التي بادرت بإدانة هذا القانون الذي يتسم بطابع تمييزي حقيقي تجاه الفلسطينيين، ومن شأنه أن يقوض الالتزامات بحقوق الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.