احتجاجات في عدن للمطالبة بكشف مصير المختطفين قسراً في سجون الاحتلال الإماراتي

شهدت مدينة عدن، اليوم الأحد، احتجاجات شعبية غاضبة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الاحتلال الإماراتي وميليشيا ما يسمى المجلس الانتقالي، في ظل ممارسة أبو ظبي وأدواتها لسياسة الإخفاء القسري منذ سنوات للمناهضين والمعارضين لها، دون أي مساءلة قانونية أو حقوقية.

 ونظّمت رابطة أمهات المختطفين، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية الموالية لتحالف العدوان في عدن المحتلة، رافعة صور أبنائها ولافتات تندد بحالات الاختطاف والإخفاء القسري، مطالبة بالكشف الفوري عن مصير المخفيين منذ العام 2015، وإنهاء معاناة الأسر التي تعيش حالة انتظار قاسية في ظل صمت مخجل ومعيب من قبل حكومة الخونة.

وأكدت الرابطة أن المئات من المختطفين لا يزالون محتجزين في سجون سرية تديريها ميليشيا الانتقالي لصالح الاحتلال الإماراتي، دون توجيه تهم قانونية أو السماح لأسرهم أو لمحاميهم بزيارتهم، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق الحقوقية.

وتأتي هذه الاحتجاجات عقب أنباء تداولتها وسائل اعلام مختلفة عن قيام ميليشيا الانتقالي بنقل المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً من السجون السرية في عدن المحتلة إلى جهات مجهولة داخل محافظة الضالع، في خطوة أثارت مخاوف متزايدة بشأن مصيرهم وسلامتهم.

وحملت أمهات المعتقلين والمخفيين، تحالف العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي وأدواتهما، المسؤولية الكاملة عن حياة ابنائهم، محذّرات من أن استمرار الإخفاء القسري والتعذيب في السجون السرية يفاقم حالة الاحتقان الشعبي، ويكشف حجم الانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة قوى الغزو والاحتلال.

وطالبت رابطة أمهات المختطفين، المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الاحتلال الإماراتي وميليشيا الانتقالي، معتبرة أن تجاهل هذه المطالب يعمّق مأساة الضحايا، ويؤكد أن معاناة المدنيين لا تزال ورقة ضغط بيد قوى الاحتلال وأدواتها.