وفي أولى الجلسات التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي جابر مغلس، وبحضور رئيس نيابة جنوب الأمانة القاضي أحمد القيز، ووكيل النيابة القاضي عصام الماوري، وعضو النيابة القاضي عبدالخالق المحاقري، تمت مواجهة المتهمين بقرار الاتهام، وهم: محمد أحمد علي مجلي، مطيع محمد أحمد مجلي، أنور قائد علي محسن مجلي الحضري، ردمان علي أحمد أحمد مجلي "فار من وجه العدالة"، أحمد محمد علي محسن الحضري، علي محمد علي محسن الحضري، وعادل محمد أحمد علي مجلي. 

وتلا رئيس النيابة مذكرة أسباب الاتهام، مؤكدًا أن المتهمين السبعة ارتكبوا جريمة قتل عمدًا وعدوانًا بحق المجني عليه وزوجته، عبر الترصد والتخطيط، مع شروعهم في قتل الطفلين أنس وحميد، وأن الأدلة الشرعية والقانونية من اعترافات المتهمين وشهادات الشهود والتقارير الفنية والطبية تثبت الجريمة وتوافر أركانها، بما يستوجب إنزال أقصى العقوبة المقررة قانونًا. 

ووفق قرار الاتهام، خططّ المتهمون مساء الأربعاء 26 جمادى الآخرة 1447هـ/ الموافق 17 ديسمبر 2025م ونفذّوا جريمة قتل المجني عليه وزوجته عبر تتبعهم بسيارتين ودراجة نارية وإطلاق النار عليهما أمام طفليهما، ما أدى إلى وفاتهما وإصابة أحد الطفلين، فيما تولّى المتهم السابع تهريب شركائه بعد ارتكاب الجريمة، مستخدمين أسلحة نارية آلية دون تراخيص رسمية.

وأمرت المحكمة بعد ذلك بتلاوة قائمة أدلة الإثبات لمواجهة المتهمين بها والمتضمنة اعترافاتهم في محاضر جمع الاستدلالات وردودهم على التهم المنسوبة إليهم.

وقدّم محامو المجني عليهم مذكرة، أكدوا فيها أن الجريمة تمثل قتلًا عمدًا مكتمل الأركان، نفذ بأسلحة آلية وباتفاق إجرامي جماعي، وأنها هزت وجدان المجتمع اليمني وهددت أمنه وسكينته، مطالبين بالقصاص العادل وتنفيذ الحكم علنًا ليكون عبرةً وزجرًا وردعًا لغيرهم، وأعلنوا انضمامهم إلى الدعوى العامة.

من جانبهم طلب محامو المتهمين تمكينهم من صورة من ملف القضية لتقديم دفوعهم وأدلة الدفاع، فيما قررت المحكمة تمكين النيابة العامة والادعاء الخاص من تقديم ما لديهم في الجلسة القادمة، وإتاحة الفرصة للمجني عليهم لاستكمال دعواهم في الحق الشخصي والمدني، وتمكين فريق الدفاع من صورة من ملف القضية، والإعلان عن المتهم الفار من وجه العدالة في صحيفة الثورة.

وردّت النيابة على أقوال المتهمين، وطلبت فرصة لتقديم أدلة الإثبات في الجلسة القادمة، مع النظر في القضية بجلسات متتابعة نظرًا لبشاعة الجرم، ومحاكمة المتهم الرابع باعتباره فارًا من وجه العدالة.