الأمم المتحدة: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تمييزي ويتنافى مع القانون الدولي

متابعات| المسيرة نت: انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، خطط سلطات العدو الإسرائيلي لإصدار قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرا أن ذلك يتنافى مع القانون الدولي.

وقال المكتب في تدوينة على منصة "اكس"، إن "خطط السلطات الإسرائيلية لإصدار تشريع يفرض أحكاماً بالإعدام حصراً على الفلسطينيين في ظروف معينة تتنافى مع القانون الدولي".

وتابع أن تلك الخطط "تمييزية وتخالف قواعد القانون الإنساني الدولي". وحثّ سلطات الكيان الاسرائيلي "على التراجع عن هذه المقترحات".

وأقرّ "الكنيست الإسرائيلي"، في نوفمبر الماضي، بالقراءة الأولى مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين.

والمشروع الذي قدمه حزب "عوستما يهوديت" اليميني المتطرف، برئاسة من يسمى وزير الأمن القومي مجرم الحرب إيتمار بن غفير، يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام على أي شخص يُتهم بالتسبب عمداً أو بسبب الإهمال في وفاة "مواطن إسرائيلي".