تصعيد صهيوني متواصل على لبنان بخروقات سافرة وسط صمت دولي "ورسمي" مفضوح

المسيرة نت | متابعة خاصة: واصل العدو الصهيوني، منذ صباح الثلاثاء، تصعيده العسكري المنظم جنوب لبنان، منفذًا سلسلة خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، في مسعى واضح للضغط على المقاومة والشعب اللبناني ودفع الأوضاع نحو انفجار شامل، وسط صمت الأمم المتحدة وتقاعس الحكومة اللبنانية عن القيام بواجباتها السيادية.

وأفادت مصادر لبنانية بتعرض أطراف بلدة عيتا الشعب لقصف مدفعي صهيوني، بالتوازي مع استهداف مدفعي بعدة قذائف لأطراف بلدة راشيا الفخار، إضافة إلى قصف مماثل طال أطراف بلدة يارون جنوب البلاد، في سياق اعتداءات متزامنة تؤكد تعمد العدو توسيع رقعة الاستهدافات.

كما استهدفت مدفعية العدو منطقة جبل السدانة في المرتفعات الجنوبية لبلدتي شبعا والهبارية، في خرق إضافي للسيادة اللبنانية، رافقه تنفيذ قوات العدو تمشيطًا كثيفًا بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة يارون، في مؤشر على نوايا تصعيدية تتجاوز مجرد الخروقات المحدودة.

وفي تطور لافت، سُمع دوي ثلاثة انفجارات في محيط الموقع المستحدث داخل الأراضي اللبنانية في تلة الحمامص، بالتزامن مع تحركات لآليات عسكرية صهيونية شمال الموقع، ما يعكس إصرار العدو على تعزيز تموضعه داخل الأراضي اللبنانية خلافًا لكل الالتزامات الدولية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار صمت قوات الأمم المتحدة "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان، التي تكتفي بدور المراقب دون أي إجراءات رادعة، ما يطرح تساؤلات جدية حول جدوى وجودها واختلال دورها المفترض في حماية السيادة اللبنانية ومنع الاعتداءات.

في المقابل، يلف الغموض موقف الحكومة اللبنانية، التي لم تصدر أي موقف حازم أو خطوات عملية لوقف الاعتداءات المتكررة، الأمر الذي يفتح الباب أمام العدو للمضي في خروقاته، مستفيدًا من حالة التراخي الرسمي والغطاء الدولي.

ويرى مراقبون أن هذه الاعتداءات اليومية المتكررة تندرج في إطار سياسة الضغط الصهيونية لتفجير الوضع في لبنان، وجرّ المنطقة إلى مواجهة أوسع، في وقت يسعى فيه العدو إلى تعويض إخفاقاته الميدانية والسياسية عبر التصعيد العسكري وفرض معادلات بالقوة، في ظل عجز دولي فاضح عن كبح جماحه أو محاسبته.