لبنان.. غطرسة صهيونية تخرق الاتفاقات وتواطؤ سياسي يغازل مشاريع نزع السلاح

تتواصل اعتداءات العدو الصهيوني على الساحة اللبنانية بوتيرة متصاعدة، في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن والموقع في السابع والعشرين من نوفمبر من العام الجاري، وسط صمت دولي مريب وعجز واضح من الجهات الضامنة عن إلزام العدو بوقف انتهاكاته المستمرة.

وخلال الأيام الأخيرة، شهد الجنوب اللبناني تصعيداً خطيراً أسفر عن ارتقاء خمسة شهداء، جراء استهداف مباشر لسيارات مدنية في بلدتي المنصوري والكليلة، في اعتداءات طالت مواطنين كانوا في طريقهم داخل القرى الحدودية، في مشهد يعكس الطبيعة الإجرامية الممنهجة لاعتداءات العدو الصهيوني.

وفي محاولة مكشوفة لاستثمار الجريمة سياسياً، سارع ما يسمى بالمتحدث باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي إلى الترويج لرواية زائفة، مدعياً أن من استُهدفوا هم عناصر من حزب الله، في حين نفى الجيش اللبناني ووزارة الدفاع اللبنانية هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدين أن الشهداء مدنيون وأن أحدهم عنصر في الجيش اللبناني كان يؤدي مهامه الرسمية.

ميدانياً، ذكرت مراسلة قناة المسيرة في بيروت – زهراء حلاوي، أن العدو الصهيوني كثّف اعتداءاته على قرى الحافة الأمامية، حيث شهدت بلدة اللبونة تمشيطاً بالأسلحة الرشاشة من مواقع العدو باتجاه أطراف البلدة، بالتزامن مع اعتداءات مماثلة من موقع رويسات العلم باتجاه بلدة كفرشوبا، ما أدى إلى إصابة أحد المنازل عند أطراف البلدة الحدودية.

ولفتت إلى أن زوارق العدو الحربية نفذت عمليات تمشيط باتجاه شاطئ الناقورة داخل المياه الإقليمية اللبنانية، في خرق واضح للسيادة البحرية، فيما استهدفت مدفعية العدو أطراف بلدة برعشيت، إلى جانب تنفيذ تفجير متعمّد لأحد المنازل في بلدة ميس الجبل صباح أمس.

وأشارت مراسلتنا في بيروت إلى أن الفترة الأخيرة سجلت تصاعد لافت في عمليات تفجير المنازل داخل القرى الحدودية، لا سيما في ميس الجبل وعيترون وبلدة إبل السقي، في سياسة تدمير ممنهجة تهدف إلى بث الرعب في نفوس الأهالي ومنع عودتهم الطبيعية إلى قراهم وإعادة الحياة إليها.

وعلى المستوى السياسي، برز خلال الأيام الماضية موقف لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، تحدث فيه عن استعداد لبنان للانتقال إلى ما سماه المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة، في إشارة مباشرة إلى سلاح المقاومة شمال نهر الليطاني، وهو ما أثار موجة قراءات وتحذيرات سياسية واسعة.

وأكدت المقاومة الإسلامية مراراً أن اتفاق القرار الدولي 1701 يقتصر حصراً على منطقة جنوب الليطاني، وأن أي محاولة لتوسيع نطاقه تمثل خضوعاً للإملاءات الخارجية والضغوط الأمريكية، ومحاولة لزج الجيش اللبناني في مواجهة داخلية خطيرة مع المقاومة.

وتشير تقديرات سياسية إلى أن الأسابيع الأولى من العام المقبل ستكون شديدة الحساسية على الساحة اللبنانية، لا سيما في ظل التحركات الأمريكية المرتقبة، وزيارة رئيس وزراء كيان العدو بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، وما قد يرافقها من ضغوط سياسية وأمنية على لبنان.