حركة المجاهدين تندد برضوخ سلطة رام الله للإملاءات وتطالب بإعادة مخصصات الأسرى والشهداء

استنكرت حركة المجاهدين الفلسطينية قيام السلطة في رام الله بإيقاف دفع مخصصات عوائل الأسرى والشهداء والجرحى وتحويلها الى مؤسسة تمكين، في خطوة تمثل رضوخًا للضغوط الأمريكية والصهيونية وتخلياً عن قضايا تحمل بعداً وطنياً ونضاليا أصيلا.

وأضافت الحركة في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أن مستحقات الأسرى والشهداء والجرحى هي حق قانوني ووطني نابع من مكانتهم النضالية والوطنية، وإن حصر صرف هذه المخصصات بمعيار "الاحتياج الاجتماعي" فقط يتجاهل الأبعاد السياسية والقانونية التي كفلتها الأنظمة الفلسطينية المتعاقبة لهذه الشريحة المناضلة.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة المرفوضة تمثل إجراء عقابي يطال شرائح هامة من شعبنا قدمت أغلى ما لديها على طريق التحرير والعودة وهو خذلان كبير لهم وتنكر لحقوقهم الأصيلة في ظل حرب الصهيونية المفتوحة والحصار الخانق الذي يعيشه شعبنا والمعاناة البالغة التي يعيشها أسرانا البواسل.

وأوضحت حركة المجاهدين أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي تزداد فيه الهجمة على الشعب الفلسطيني برمته وتسارع مشاريع التهجير والتصفية، حيث كان من الأجدر بقيادة السلطة أن تقوم بإجراءات تعزز التوافق ووحدة الصف الفلسطيني وتخفف من أعباء شعبنا المكلوم.

وطالب البيان، السلطة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن تلك الخطوة والعودة الى العمل بالأنظمة السابقة التي كانت تنظم حقوق الاسرى وعوائل الشهداء، حيث ان استبدالها بنظام بحث اجتماعي خطوة مرفوضة وطنية ويقصي آلاف العائلات التي ضحت من أجل الوطن، مؤكداً أن اصلاح مؤسسات السلطة يكون عبر توافق وطني ومعايير مهنية وبناء على مصالح شعبنا الوطنية وليس خاضعا للإملاءات الصهيونية والشروط الدولية والمساس بجوهر القضية وحقوق شرائح واسعة من شعبنا.