المسار الثوري البديل: صفقة الغاز بين مصر والكيان الصهيوني جريمة ونهب للثروات الفلسطينية

متابعات| المسيرة نت: أدانت حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل صفقة الغاز المُعلَنة بين مصر والكيان الصهيوني، واعتبرتها جريمة سياسية واقتصادية وأخلاقية مكتملة الأركان، تمثّل بيعًا لدماء الفلسطينيين والمصريين على حدّ سواء، ومشاركة مباشرة في نهب الثروات الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الصهيوني.

وأكدت الحركة أن الغاز المستخرج من الحقول الفلسطينية يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من الثروة الوطنية الفلسطينية، جرى الاستيلاء عليه بالقوة العسكرية من قبل كيان العدو الصهيوني الغاصب، ليُستخدم لاحقًا في تمويل العدوان الصهيوأمريكي المتواصل على الشعب الفلسطيني، ودعم آلة القتل والحصار والإبادة والتطهير المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود.

ورفضت الحركة توصيف الصفقة على أنها “تعاون إقليمي”، معتبرة أنها حلقة جديدة في منظومة التطبيع الاقتصادي، وتهدف إلى شرعنة نهب الثروات الفلسطينية، وإنقاذ اقتصاد الكيان المؤقت، وتمويل حروبه، وربط الاقتصاد المصري ببنية الطاقة التابعة لكيان العدو الصهيوني، على حساب السيادة والكرامة الوطنية.

واعتبرت الحركة أن الشعب المصري ليس شريكًا في هذه الصفقة، بل أحد ضحاياها، مشيرة إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تُستخدم لإدامة سياسات الإفقار ورفع الدعم، وتكبيل الإرادة الوطنية المصرية بقيود التبعية والديون والابتزاز السياسي.

ودعت حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل القوى الحيّة في مصر وفلسطين والعالم العربي، وكل أحرار العالم، إلى رفض الصفقة وفضحها ومقاومتها سياسيًا وشعبيًا، والعمل على إسقاط منظومة التطبيع بكل أشكالها، باعتبارها الوجه الآخر للحرب على شعوب المنطقة.

وشددت الحركة على أن ثروات فلسطين ملكٌ حصريٌّ لشعبها، وأن حقوق الشعوب لا تُباع في أسواق الغاز، وأن طريق التحرير لا يمر عبر أنابيب التطبيع.